شهد مقر المندوبية الإقليمية للصحة بخنيفرة اليوم الأربعاء عملية توزيع مواد التعقيم ومعدات الحماية اللازمة للمراكز الصحية بالإقليم، وذلك في سياق المساهمة في جهود الوقاية من » فيروس كورونا ». وشملت هذه المبادرة ، التي أطلقتها وأطرتها « جمعية أصدقاء نجمات الأطلس » بخنيفرة، توزيع حوالي 60 آلة بخاخ محمولة على الظهر و 25 حذاء بلاسيكيا ٬ وملابس بلاستيكية للحماية ودراجات هوائية. ومن المقرر أن توضع هذه المواد والأجهزة رهن إشارة المديرية الإقليمية للصحة، قصد تغطية كل المراكز الصحية بالإقليم في هذه الظرفية الاستثنائية. وتندرج هذه العملية ضمن التدابير الاحترازية والاستباقية، التي انخرطت فيها السلطات المحلية والقطاع الوصي وفعاليات المجتمع المدني بخنيفرة، للوقاية من » فيروس كورونا » المستجد ، والرامية إلى ضمان أعلى مستويات الحماية من الفيروس، وتفاعلا مع التوجيهات والإرشادات التي تصدرها وزارة الصحة في هذا الشأن . وأكدت نادية بعلي عضو جمعية أصدقاء نجمات الأطلس بخنيفرة ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، أن هذه العملية تجسد انخراط فعاليات المجتمع المدني بإقليم خنيفرة في التدابير الاحترازية والتدبيرية المتعلقة بتعزيز المقاربة الوقائية، من خلال المساهمة في تعقيم وتطهير المراكز الصحية ، مراعاة لسلامة العاملين في قطاع الصحة وسلامة المرتفقين، مع ضمان استمرار الخدمة العمومية. وقد أبانت ساكنة المدينة عن نضج ووعي كبيرين من خلال التزامها الواضح بإجراءات وتدابير حالة الطوارئ الصحية التي دخلت حيز التطبيق بربوع المملكة، في مسعى للحد من تفشي وباء فيروس « كورونا » المستجد. وفي خضم المعركة ضد هذا الوباء القاتل، أضحت هذه الساكنة في غالبيتها أكثر إقتناعا بأن التقيد بالحجر الصحي المنزلي والحد من حركة التنقل إلا في حالات الضرورة القصوى هو السبيل الأكيد والأضمن للسيطرة على هذا الفيروس. وتجاوبا مع السلطات المحلية، عبرت ساكنة خنيفرة عن سلوك حضاري عكس وعيا بحجم هذا الخطر الماحق، لذلك فمنذ فرض « حالة الطوارئ الصحية » أصبحت شوارع وأزقة ودروب وفضاءات والساحات العمومية بالمدينة شبه فارغة، حيث استجاب السكان لنداء المكوث في المنازل وعدم الخروج إلا في حالات الضرورية كالعلاج والتبضع أو الالتحاق بمقرات العمل. وبهذه المناسبة، انتشرت عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة في مختلف الشوارع الرئسية بالمدينة والنقط الأمنية من أجل فرض احترام التعليمات الخاصة "بحالة الطوارئ الصحية" ، عبر تأطير ومراقبة حركة السير والجولان وفق الضوابط المنصوص عليها سلفا من قبل وزارة الداخلية. وتطبيقا للتعليمات قامت القوات العمومية، في هذا الصدد، بالتأكد من حمل المواطنين لشواهد وتراخيص التنقل الاستثنائية في احترام تام لكل شروط السلامة الصحية، وذلك تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.
