سطات.. خلق خلية يقظة للتعاون الوطني لدعم لمحاصرة تفشي كورونا

عمدت المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني في اقليم سطات إلى خلق خلية لليقظة على مستوى الإقليمي، قصد دعم الجهود المبذولة من قبل السلطات المحلية والأمنية لمحاصرة تفشي فيروس كورونا المستجد، « كوفيد 19 ».
وفي هذا الصدد ،أشرفت هذه الخلية على عمليات تطهير وتعقيم جميع المؤسسات التابعة للتعاون الوطني في الإقليم والبالغ عددها 34 مؤسسة ، المتوزعة بين دور الأطفال والفتيات والطالب والطالبة ، والتي أغلقت أبوابها عقب الإعلان عن تعليق الدراسة في مجموع المؤسسات التعليمية بالمملكة بمختلف أسلاكها، تطبيقا لتعليمات السلطات المختصة، ودخول قرار حالة الطوارئ الصحية و تقييد الحركة، حيز التنفيذ منذ مساء يوم الجمعة الماضي .
و لم يطل قرار الإغلاق المركز الاجتماعي المتعدد الاختصاصات الخاص بالأشخاص المسنين بمدينة سطات ، حيث عمدت المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني الى تجهيز دار الفتاة التابعة لهذا المركز بثلاثين سريرا جديدا لاستقبال حالات الأشخاص المشردين .
وعلى غرار باقي مدن المملكة ،يسود ساكنة سطات و النواحي شعور بالوعي والمسؤولية بحساسية المرحلة التي تجتازها بلادنا والتزام تام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنتها السلطات العمومية للتنزيل الأمثل لقرار فرض حالة الطوارئ الصحية و تقييد الحركة حفاظ على صحة وسلامة المواطنين.
و في هذا السياق ،تواصل لجن اليقظة الإقليمية والمحلية وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلي حملات التحسيس والتوعية بأهمية القرارات المتخذة من طرف السلطات العمومية حيث تناشد السكان بالمكوث في منازلهم في وقت يقوم به أعوان السلطة بتوزيع رخص التنقل الاستثنائية بجميع تراب الإقليم للإدلاء بها لتبرير مغادرة السكان لمنازلهم لقضاء أغراضهم الشخصية .
ولم تستثن هذه الإجراءات أي جماعة ترابية بإقليم سطات سواء فيما يخص حملات تحسيس وتوعية السكان أو عمليات التطهير والتعقيم الذي بذلت فيه اللجن الإقليمية والمحلية والسلطة مجهودات كبيرة ، حيث وفرت مندوبية الإنعاش الوطني اليد العاملة ألبستها الوقائية ومواد التعقيم وذلك من أجل تطهير الساحات والمؤسسات العمومية والأحياء والشوارع .
وحرصا منها على التنزيل الأمثل لإجراءات فرض حالة الطوارئ الصحية و تقييد الحركة ، ترابط عناصر الشرطة في الشوارع و الساحات الرئيسية ومداخل ومخارج المدينة حيث تم نصب العديد من السدود الأمنية للتأكد من توفر سائقي العربات على رخص التنقل للعمل أو لغرض آخر.
ومن جهة أخرى ، وعلى مستوى تزويد الأسواق والمحلات التجارية بالمدينة ،لم يسجل أي خصاص بخصوص السلع والمواد الغذائية ،أو أي احتكار أو ممارسة لا قانونية تمس القدرة الشرائية للمواطنين، حيث تلاحظ الوفرة في تزويد الأسواق ونقط البيع بالسلع والمواد الاستهلاكية بشكل يومي.