ضمير: لا لخنق انطلاقة المستقبل بقوانين الماضي

اعتبرت حركة ضمير، أنه في الوقت الذي تواجه فيه بلادنا جائحةَ كورونا بشجاعةٍ وتفانٍ في مستوياتٍ مختلفةٍ من المسؤولية وبوعي متجدد بأسس العيش المشترك، وفي الوقت الذي تُعطَى فيه بلادنا دوليا كنموذج على حصافة تدبير الأزمة الناتجة عن الوباء، وفي الوقت الذي نحن مطالبون فيه بإنضاج شروط اعتماد استراتيجيات تنموية تشاركية مستقبلية تعكس روح الدستور وتتوافق ومتطلبات بلادنا وانتظارات مواطنينا، في هذا الظرف الدقيق بالذات تطالعنا أنباء عن تحضير الحكومة لمشروع قانون ينظم الفضاءات التواصلية تحت مسمى: « مشروع قانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة ».
ضمير في بيان لها توصلت « فبراير » بنظير منه، قالت إنه « لا يوجد ما يمنع الحكومة من تنظيم مجالات الحياة العامة المعتادة والمحدثة على حدٍّ سواء – بما فيها وسائط الاتصال الجديدة – وذلك بالاعتماد على عمل تشريعي رصين مطلوب، فإن النص المتداول يتميز بنفس زجري غريب ومقاربة قمعية بل وعدائية تجاه الحريات، ما يجعل مشروع القانون المذكور مفرِغا لروح ونص المكتسبات التي راكمتها بلادنا على مر السنوات عبر تضحيات جسام لا زالت آثارها ماثلة في الضمير الجمعي للمغاربة، وهي المكتسبات التي كرستها مقتضيات الدستور المعتمد سنة 2011 ».
وعبرت ضمير عن شديد « قلقها ومطلق رفضها لهذا المنحى التراجعي وتطالب الحكومة بتنوير الرأي العام عاجلا في هذا الموضوع بشكل رسمي بناء على الحق في المعلومة الذي يكفله الدستور ».
كما نددت ضمير ب »أسلوب الحكومة في اعتماد السرية في وضع هذا المشروع عوض المقاربة التشاركية سواء مع المجالس المختصة (المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الوطني للصحافة) أو مع هيئات المجتمع المدني والحقوقي ».
وأكدت ضمير، على أن « مشاريع القوانين المطلوبة في هذا المجال يجب أن تتوجه إلى زجر التدخل في الحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم ومواجهة الأخبار الكاذبة المضللة واللوبيات المصلحية، وهو ما يتنافى مع المقتضيات المتضمنة في بعض مواد المشروع المذكور والتي نعتبرها مناهضة روحا ونصا للمبادئ الأولية لحرية التعبير والنشر، وبهذا الصدد تعبر الحركة عن قلقها البالغ بالنظر للتوقيت الذي جاء فيه هذا المشروع والتعتيم الذي رافقه وطرق التسريب المريبة المعتمدة وتعتبر كل ذلك مساسا خطيرا بالروح التضامنية والتآزرية والانضباط العالي الذي أبان عنه عموم المغاربة أمام المحنة الحالية ».
واستنكرت الهيئة ذاتها، ما « نشر في العديد من المنابر الإعلامية من أن المجلس الحكومي صادق بالفعل على هذا المشروع « بعد إدخال تعديلات عليه » كما ورد في تصريحات بعض المسؤولين الحكوميين، وذلك دون إخبار الرأي العام بمضمون التعديلات وبحيثيات المصادقة ».
وختمت ضمير بيانها قائلة، إن « ما أقدمت عليه الحكومة بهذا الصدد يتعارض مع روح الالتزام والانضباط التي أبان عنها المغاربة والتي تؤشر على الاستعداد المستمر للنهوض جماعيا وتضامنيا لمواجهة الأزمات، وهي الروح التي أصبحت مطلوبة أكثر من أي وقت مضى ونحن على أبوابِ تحدياتِ تجاوزِ تبعاتِ الجائحة واعتماد النموذج التنموي المأمول في ظل ظروف دولية وجهوية غاية في التعقيد والحساسية والصعوبة ».