صادق المجلس الشعبي الوطني في الجزائر (الغرفة الأولى للبرلمان)، الأحد، على مشروع قانون موازنة تكميلي، من دون مساس بإجراءات تقشفية وردت فيه. وأفاد مراسل الأناضول بأن المشروع حظي بدعم غالبية أعضاء المجلس، البالغ عددهم 462 نائبا. (50 بالمائة+1 /233 نائب). وحاز المشروع على دعم كل من حزب جبهة التحرير الوطني (262 نائبا)، والتجمع الوطني الديمقراطي (100 نائب)، إضافة إلى نواب تشكيلات صغيرة ومستقلين. وحضر الجلسة 239 نائبا، أيد 159 منهم القانون، إضافة إلى مصوتين بالوكالات لنواب متغيبين (لم يقدم رئيس الجلسة عددهم). وعادة ما تلجأ الجزائر إلى قانون « موازنة تكميلي »، بهدف إقرار مخصصات مالية جديدة، أو تغيير تقديرات لإيرادات، أو إيجاد أخرى والترخيص بنفقات جديدة. وحسب تقرير للجنة الموازنة في المجلس، وزع على صحفيين قبيل التصويت، فإن أعضاءها رفضوا مقترحا بإلغاء زيادات على أسعار الوقود (ديزل وبنزين). وسيتم بموجب القانون تطبيق زيادات على أسعار البنزين ب3 دنانير (2.3 سنت) للتر الواحد، والديزل بواقع 5 دنانير (3.9 سنتات) للتر الواحد. وهذه الزيادات هي الأولى من نوعها منذ 2018، وتأتي تحت ضغط أزمة انهيار أسعار النفط وتهاوي إيرادات البلد العربي من النقد الأجنبي. كما تم الإبقاء على معظم المواد التي تتضمن تقليصا للإنفاق الحكومي في قطاعات عديدة، وتجميد التوظيف في قطاعات الدولة، ووقف تظاهرات ثقافية ورياضية ودينية، وفق التقرير. وقالت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي بالجزائر)، في بيان، إنها صوتت ضد القانون، كونه يشكل مظهرا ملموسا للعجز في مخططات الحكومة، وبسبب الزيادت في أسعار الوقود، التي تمثل إصرارا على تحميل المواطن أعباء السياسات الخاطئة للحكومة. كما رأى حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني)، في بيان، أن القانون يحيل الأزمة من خزائن الدولة إلى جيوب المواطنين. وأضاف أن المواطن سيتحمل تبعات تقليص الإنفاق الحكومي بواقع 50 بالمئة. وعقب المصادقة على القانون، قال وزير المالية، عبد الرحمن راوية، إن المشروع جاء في ظرف اقتصادي صعب، عقب تراجع أسعار النفط في السوق الدولية وانتشار فيروس « كورونا المستجد » (كوفيد-19). وتابع أن القانون يهدف إلى الحفاظ على التوازنات المالية للبلاد، وعدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين، وبعث الاقتصاد وتحفيز المبادرات والمشاريع. ويتوقع القانون عجزا بواقع 1976 مليار دينار (16 مليار دولار)، مقابل 1543 مليار دينار (12.8 مليار دولار) كانت متوقعة في قانون الموازنة العامة لعام 2020. وستتقلص النفقات الحكومية بواقع 50 بالمائة، نزولا من 7772 مليار دينار (65 مليار دولار) إلى 7391 مليار دينار (61 مليار دولار). وأجبرت صدمة هبوط أسعار النفط الخام الجزائر على زيادة تقليص نفقات الدولة من 30 بالمئة إلى 50 بالمئة، إضافة إلى تجميد مشاريع في جل القطاعات، باستثناء الصحة والتعليم. ويتوقع القانون تراجع الإيرادات الإجمالية بنحو 15 بالمائة، نزولا من 6290 مليار دينار (51 مليار دولار) إلى 5396 مليار دينار (45 مليار دولار). كما يتوقع تراجع إيرادات الجزائر من صادرات الوقود إلى 17.5 مليار دولار، نزولا من 33.5 مليار دولار عام 2019. وتم إعداد القانون بناء على سعر مرجعي للنفط يبلغ 30 دولارا للبرميل، بدلا عن 50 دولارا في قانون الموازنة العامة لسنة 2020. وستتم إحالة القانون، الإثنين، إلى مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) لمناقشته والتصويت عليه، قبل الشروع بتطبيقه، في يونيو/ حزيران المقبل.
