اعتبرت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، خطة « الضم » الإسرائيلية لأراضٍ من الضفة الغربيةالمحتلة، « غير قانونية، وتُرسخ قانون الغاب ». جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة (غير حكومية)، على لسان « صالح حجازي » نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ودعا « حجازي » السلطات الإسرائيلية إلى التخلي فوراً عن خططها ل « ضم » مزيد من الأراضي في الضفة، معتبراً أن ذلك يمثل « انتهاكاً للقوانين الدولية، ويزيد من تفاقم الانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان ضد الفلسطينيين ». كما دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءاتٍ حازمةً ضد مقترحات « الضم »، والمستوطنات الإسرائيلية « غير القانونية في الأراضي المحتلة ». واليوم الأربعاء، الأول من يوليوز، هو الموعد الذي حدّده رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، للشروع في عملية ضم غور الأردن، وجميع المستوطنات، بمساحة تصل إلى 30 بالمئة من الضفة الغربية، في إطار « صفقة القرن » الأمريكية المزعومة. لكن نتنياهو، لم يصدر أي قرار بهذا الشأن، لوجود « خلافات » داخل حكومته، وأخرى مع الإدارة الأمريكية حول توقيت وتفاصيل عملية « الضم »، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. وأضاف « حجازي » أن « الضم » غير قانوني، بموجب « القانون الدولي الواضح للغاية في هذا الشأن ». وقال « إن استمرار إسرائيل في اتباع هذه السياسة إنما يوضح مزيدًا من الاستخفاف السافر بالقانون الدولي ». واعتبر تلك السياسات « لا تُغيّر الوضع القانوني للأراضي بموجب القانون الدولي، ولا تلغي مسؤوليات إسرائيل كسلطة احتلال، بل تشير إلى « قانون الغاب » الذي لا ينبغي أن يكون له مكان في عالمنا اليوم ». وحثّ « حجازي » أعضاء المجتمع الدولي بأن يعملوا على فرض القانون الدولي، وإعادة التأكيد على أن « ضم » أي جزء من الضفة الغربيةالمحتلة يُعَد باطلاً. ودعا إلى العمل على الوقف الفوري لبناء أو توسيع المستوطنات الإسرائيلية « غير القانونية »، والبنية التحتية ذات الصلة، في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ كخطوة أولى نحو إزالة المدنيين الإسرائيليين الذين يعيشون في هذه المستوطنات ». الأناضول
