مازال مسلسل انهيار المنازل العتيقة يهدد ساكنى المدينة العلمية بالمغرب، حيث عاشت مدينة فاس، يوم أمس الأحد 16 غشت الجاري، على وقع انهيار انهيار أجزاء من منزل، مخلفا بذلك خسائر مادية. ووفق ما كشف عنه شهود عيان ل"فبراير"، فإن الأمر يتعلق بانهيار سور بحي "الجوطية"، قرب سوق العطارين بقلب المدينة القديمة لفاس، مُخلفا خسائر مادية. وعبر الشهود عن نجاتهم، بأعجوبة من هذا الانهيار الذي لم يخلف خسائرا في الارواح أو إصابات، إلا أنه خلف رعبا وهلعا في نفوس الساكنة المجاورة. وطالبت إحدى نساء الساكنة، بضرورة إصلاح هذه المنازل العتيقة من أجل تجنب وقوع خسائر في الأرواح، قائلة : "عيطو ليا جيت كنجري، الحمد لله السور هبط والشارع خاوي، كون مكانش السوق خاوي كون مات 200 شخص". وقال أحد أعضاء المجتمع المدني، إن المواطنين بفاس تضرروا كثيرا جراء ما خلفته كورونا، وانهيار منازلهم في المدينة العتيقة، سيزيد من تعميق وضعهم الاجتماعي، والاقتصادي". وفور علمها بالحادث، حلت السلطات المحلية بالمدينة العتيقة وقائد المنطقة بمكان الواقعة، وذلك من أجل الوقوف على حجم الخسائر وإفراغ المكان من المارة وكذا إزالة مخلفات أجزاء الدار المنهارة. الإحصائيات تقول أن عدد المنازل الآيلة الى السقوط يصل إلى 43 ألف وحدة سكنية في المغرب، فيما يتطلب معالجة "هذه المباني وترميمها عشرة مليارات درهم مغربي (1.2 مليار دولار) فيما لا يتجاوز المتوفر لهذا الغرض ملياري درهم مغربي (240 مليون دولار) سنوياً." بحسب إحصائيات وزارة الإسكان إلى حدود نهاية سنة 2016. هذا وتؤكد ذات الإحصائيات أن "حوالي مليون مواطن مهدد بالموت تحت منازل آيلة للسقوط" وحسب مشروع القانون لإبطال المفعول المباني الايلة للسقوط والتي تعبر كقنبلة تكاد تنفجر في أية لحظة ، فإن مسؤولية صيانة المباني الآيلة للسقوط تقع على ملاكه، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، عموميين أو خواص، مشيرا (أي القانون) إلى "أنهم يسألون عن الضرر الذي يحدثه انهيارها أو تهدمها الجزئي، إذا وقع ذلك بسبب عيب في البناء أو عدم الصيانة أو التلاشي". وحسب مقتضيات مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة السابقة فإنه "عندما تكون بناية آيلة للسقوط، يتعين أن يقوم مالك المبنى بالتدابير الضرورية الاستعجالية، من أجل دفع الخطر في هذا الشأن، ويتعين عليه تجديده، وصيانته، وإعادة تأهيلها بما يضمن متانتها، وكذا سلامة الجوار ". وهنا نسترجع هذا القانون في حادثة اليوم التي راح ضحيتها مجموعة من الأشخاص والأطفال الأبرياء بأنه "لمعالجة المباني الآيلة للسقوط في الحالات الاستعجالية، عند وجود خطر حال يهدد سلامة شاغلي مبنى آيل للسقوط أو المارة أو المباني المجاورة، فإن مشروع القانون الجديد، طالب رئيس مجلس الجماعة، باتخاذ الإجراءات الاستعجالية. ونص مشروع القانون على أن يتخذ رئيس مجلس الجماعة التدابير التحفظية الاستعجالية اللازمة لدرء الخطر، مبرزا أنه "يجوز للرئيس أن يطلب من السلطة المحلية المختصة استخدام القوة العمومية لضمان التنفيذ الفوري لقراراته وسلامة الأشخاص المكلفين بتنفيذ الأشغال المقررة".
