مليون مواطن مغربي مهدد بالموت في منازل آيلة للسقوط

أعادت حادثة سقوط « سور بلفيدير » البيضاء ظهر اليوم، والتي خلفت عدة ضحايا بين قتيل وجريح، إلى الأذهان مجموعة من الحوادث التي راح ضحيتها مجموعة من الأشخاص الأبرياء، إثر انهيار منازلهم فوق رؤوسهم .
الحادثة لقي خلالها أشخاص حتفهم وأصيب آخرون بجروح ظهر اليوم الأربعاء، بعد سقوط سور طوله 15 متر على سياراتهم التي كانوا داخلها، وكذا الأطفال الذين كانوا في طريقهم للمدرسة، بزنقة محمد خمليش المجاورة لشارع ابن تاشفين وعبد الله ابن ياسين بحي بلفدير الدار البيضاء.
قال بعض النشطاء « الفيسبوك » تعليقلا على هذه الحادثة الأليمة التي شهدتها البيضاء اليوم الأربعاء، »إن في المغرب لا يمكن أن يمر موسم الشتاء في المغرب مرور الكرام، بدون أن يخلف ضحايا في الأرواح، إذ أصبحت التساقطات المطرية مرتبطة بموت مواطنين جراء انهيار منازلهم فوق رؤوسهم، الرواية الحزينة تتكرر كل سنة، كأنما أذان المسؤولين اعتادت أن تسمع عن ضحايا « البنايات الآيلة للسقوط » وعن الفواجع التي يروح ضحيتها مواطنين أبرياء.
الإحصائيات تقول أن حوالي 6000 مبنى مهدد بالانهيار في الدار البيضاء لوحدها بدرجات خطورة متفاوتة ، في حين عدد الدور الآيلة الى السقوط يصل إلى 43 ألف وحدة سكنية في المغرب، فيما يتطلب معالجة « هذه المباني وترميمها عشرة مليارات درهم مغربي (1.2 مليار دولار) فيما لا يتجاوز المتوفر لهذا الغرض ملياري درهم مغربي (240 مليون دولار) سنوياً. » بحسب إحصائيات وزارة الإسكان إلى حدود نهاية السنة الماضية2016.
هذا وتؤكد ذات الإحصائيات أن « حوالي مليون مواطن مهدد بالموت تحت منازل آيلة للسقوط »
وحسب مشروع القانون لإبطال المفعول المباني الايلة للسقوط والتي تعبر كقنبلة تكاد تنفجر في أية لحظة ، فإن مسؤولية صيانة المباني الآيلة للسقوط تقع على ملاكه، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، عموميين أو خواص، مشيرا (أي القانون) إلى « أنهم يسألون عن الضرر الذي يحدثه انهيارها أو تهدمها الجزئي، إذا وقع ذلك بسبب عيب في البناء أو عدم الصيانة أو التلاشي ».
وحسب مقتضيات مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة السابقة فإنه « عندما تكون بناية آيلة للسقوط، يتعين أن يقوم مالك المبنى بالتدابير الضرورية الاستعجالية، من أجل دفع الخطر في هذا الشأن، ويتعين عليه تجديده، وصيانته، وإعادة تأهيلها بما يضمن متانتها، وكذا سلامة الجوار « .
وهنا نسترجع هذا القانون في حادثة اليوم التي راح ضحيتها مجموعة من الأشخاص والأطفال الأبرياء بأنه « لمعالجة المباني الآيلة للسقوط في الحالات الاستعجالية، عند وجود خطر حال يهدد سلامة شاغلي مبنى آيل للسقوط أو المارة أو المباني المجاورة، فإن مشروع القانون الجديد، طالب رئيس مجلس الجماعة، باتخاذ الإجراءات الاستعجالية.
ونص مشروع القانون على أن يتخذ رئيس مجلس الجماعة التدابير التحفظية الاستعجالية اللازمة لدرء الخطر، مبرزا أنه « يجوز للرئيس أن يطلب من السلطة المحلية المختصة استخدام القوة العمومية لضمان التنفيذ الفوري لقراراته وسلامة الأشخاص المكلفين بتنفيذ الأشغال المقررة ».