"التقدم والاشتراكية": لا يمكن لسلطة المراقبة الإدارية أن تتحول بدعوى الجائحة لسلطة الوصاية المطلقة على الجماعات

عبر حزب التقدم والاشتراكية عن رفضه لتعطيل عمل الجماعات الترابية، وتقييده بموجب دوريات، والسحب الصريح لعدد من اختصاصاتها، والتضييق العملي على ممارستها لصلاحياتها الأصيلة من طرف سلطة المُراقبة الإدارية.
وأضاف الحزب في بلاغ عقب اجتماع مكتبه السياسي، أمس الثلاثاء، أن سلطة المُراقبة الإدارية لا يمكن، بدعوى الجائحة، أن تتحول من جديد إلى سلطةٍ للوصاية المُطْلَقَة، في تنافٍ مع مقتضيات الدستور والقوانين التنظيمية.

واعتبر البلاغ أن المطلوب اليوم، في هذه الظروف الصعبة، ليس فَرمَلَةُ الديموقراطيةِ والتنميةِ محلياً، وبلادنا على أبواب استحقاقات انتخابية، وليس تحجيمُ أدوار الجماعات الترابية، بل، على العكس تماما، فالمُنتظر هو حفظ مبدأ التدبير الحر وتعزيز مسار اللامركزية والجهوية المتقدمة وإسناد صلاحياتٍ أقوى للجماعات الترابية.
كما دعا الحزب إلى التوفيق بين الأبعاد الصحية والاقتصادية والاجتماعية في تدبير الجائحة، مؤكدا على ارتباك التدبير الحكومي للمرحلة الثانية من الجائحة، لا سيما على مستوى الحضور السياسي الباهت للحكومة، وانعدام تماسك مكوناتها، وسوء تواصلها مع الرأي العام الوطني، وضُعف إشراكها لفعاليات المجتمع.
وطالب التقدم والاشتراكية الحكومة بإيلاء الفئات الفقيرة ما تستحقه من اهتمامٍ، بالنظر إلى الاتساع المقلق لمؤشرات الفقر والبطالة والهشاشة، وإلى ضعف التغطية الاجتماعية، ناهيك عن إلى إجراء تقييمٍ مرحلي لحالة الطوارئ الصحية من أجل ترصيد إيجابياتها وتجاوز إخفاقاتها، مشددا على أن تجاوز تداعيات الجائحة، وتوفير شروط تعافي الاقتصاد الوطني، يستلزمان اتخاذ تدابير جريئة.
وفي موضوع آخر، أدان حزب الكتاب التحركات الانفصالية الاستفزازية، الرامية إلى عرقلة حركة السير بمعبر الكركرات، في محاولةٍ يائسةٍ لتغيير الوضع القائم بالمنطقة مما من شأنه تهديد استقرارها.
وأكد بلاغ الحزب على أن التسوية السياسية والنهائية للنزاع المُفتعل حول الصحراء المغربية لن تكون سوى وفق السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه، مع اعتماد مبادرة الحكم الذاتي كسقف أقصى، وتَحَمُّل جميع الأطراف الإقليمية المعنية لمسؤولياتها بشأن الموضوع.
واستنكر الحزب، في ذات البلاغ، الجريمة النكراء في حق الطفلة نعيمة الروحي، ابنة إقليم زاكورة، ذات السنوات الخمس، والتي تم العثور على جثتها بعد اختفائها منذ أسابيع في ظروف غامضة، داعيا إلى تكثيف التحري من طرف الجهات المختصة لكشف ملابسات الجريمة الفظيعة التي ارتُكبت في حق هذه الطفلة البريئة، مشيرا إلى اتخاذه مبادرةَ تقديمِ مقترحِ قانون يهدف إلى تعزيز حماية الطفولة من جميع أشكال الاعتداء.