الجمعية المغربية لحقوق الانسان ترسم صورة قاتمة عن حرية الصحافة والاعلام بالمغرب

أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، صباح اليوم الاربعاء 11 نونبر، التقرير السنوي المتعلق بوضعية حقوق الانسان بالمغرب في سنة 2019، وهو التقرير الذي تضمن رصد العديد من الخروقات في مجالات مختلفة مرتبطة بالحقوق والحريات.
ومن بين المحاور التي تضمنها التقرير، ما يتعلق حرية الاعلام والصحافة والأنترنت، حيث ربطت الجمعية بين الانترنت والصحافة بسبب الدور الذي اصبح يلعبه الاول كوسيلة مركزية لدعم حرية الراي والتعبير ونشر المعلومات والاخبار.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، انه "من الواضح أن الدولة المغربية، استمرت في نهج سياساتها التراجعية فيما يتعلق بحرية الاعلام والصحافة والأنترنت، وهو ما أكدت عليه العديد من المنظمات الدولية في تقاريرها".
وأضاف التقرير ذاته، أن "منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها الصادر عام 2019، سجلت أن السلطات المغربية عرقلت عمل وسائل الاعلام الوطنية والأجنبية، التي عملت على ملف حراك الريف، أو ملف الهجرة الذي يعتبر ممنوعا".
وشددت أكبر جمعية حقوقية، على أنه "قد رفعت دعاوى ضد الصحفيين ومواطنين وصحفيين محترفين ومنهم عدد من المساجين حاليا، وقد صدر ضدهم حكم بالسجن والغرامات المالية، كما طرد عدد من الصحفيين الأجانب".
ورصد ذات التقرير، العديد من الخروقات المرتبطة بالتضييق على الصحافيين، من بينها ملف الصحفي حميد المهداوي، وربيع الأبلق، وهاجر الريسوني، ثم توفيق بوعشرين وعمر الراضي.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، ب"عدم متابعة الصحافيين والمدونين، بالقانون الجنائي فيما يخصص كل ما هو متعلق بالنشر والاخبار"، داعية الى "اطلاق سراح الصحفيين والمدونين المعتقلين على خلفية ارائهم فورا".
كما طالبت ذات الجمعية، ب"وضع حد للاعتداء على حقوق الصحافيات والصحافيين، ولافلات المعتدين على نساء ورجال الاعلام من العقاب"، مؤكدة على ضروروة "الغاء المادة 32 من القانون 53-05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية التي تجرم استعمال التشفير الالكتروني من دون ترخيص مسبق، ولا سيما بالنسبة للصحفيين والمدونين والنشطاء الرقميين والمدافعين عن حقوق الانسان والمبلغين عن التجاوزات".