“الجمعية” ترسم صورة قاتمة عن وضعية حرية الصحافة بالمغرب وتطالب بإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين

أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن وضع الصحافة بالمغرب مشوب باستمرار انتهاك حرية الصحافة والمتابعات والاعتقالات والمحاكمات غير العادلة ومراقبة شبكة الأنترنيت، وبضعف الضمانات الدستورية والقانونية الكفيلة بحماية حرية الصحافة وحق الولوج إلى المعلومة بدون قيود.
وسجلت الجمعية في بيان مطول لها، أصدرته اليوم الجمعة 03 بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، مواصلة السلطات سياسة الضبط والتحكم في المجال الصحفي، واستصدار الأحكام القاسية والعقوبات السجنية والغرامات المالية الكبيرة، مستندة في ذلك على التقرير السنوي 2019 لمنظمة مراسلون بلا حدود المتعلق بمؤشر حرية الصحافة الذي صنف المغرب في الرتبة 135 ضمن 180 بلدا عالميا.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي جرى تجديد أجهزتها الأسبوع المنصرم بانتخاب سعيد غالي رئيسا لها خلفا لأحمد الهايج، لفتت إلى أن الدولة مستمرة في ما أسمته ب”فرض احتكارها، ووصايتها على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة”، وأضافت: “رغم أن ميزانياتها تستخلص أساسا من ضرائب المواطنين، وتوظيفها لخدمة سياسات معينة، تتعارض في الغالب، مع مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان، ولا تخدم مصالح أوسع المواطنين؛ دون أن تفتح المجال للمنظمات الحقوقية وكافة الهيئات المعارضة لتلك السياسات، أو المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، للاستفادة من خدمات وسائل الإعلام العمومية، من أجل تبليغ تصوراتها وشرح مواقفها”.
وأوضحت الجمعية الحقوقية، أنها تابعت خلال الأشهر الماضية، أطوار محاكمة الصحفي حميد المهداوي وباقي الصحفيين المعتقلين على خلفية التعبير عن رأيهم فيما يخص حراك الريف، حيث أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكمها بثلاث سنوات سجنا نافذا ضد الصحفي حميد المهداوي، معتبرة أن “محاكمتهم سياسية تفتقد لشروط المحاكمة العادلة”.
وبخصوص محاكمة الصحفي توفيق بوعشرين وإدانته بالسجن لمدة 12 سنة بعد سلسلة ماراطونية من الجلسات، قال رفاق غالي إن هذه المحاكمة “غابت عنها معايير المحاكمة العادلة”، مشددين على أن “فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي أصدر بخصوص ملفه رأيه، واعتبر اعتقاله تعسفيا وطالب بإطلاق سراحه وجبر الضرر وفتح تحقيق في ما تعرض له من انتهاكات لحقوقه وحرياته التي استهدفه كصحفي”.
كما تضمن بيان الجمعية الإشارة إلى “مجموعة من المضايقات والاستنطاقات والمحاكمات التي تعرض لها عدد من الصحفيين المواطنين والناشطين الإلكترونيين بسبب تعليقاتهم والتعبير عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأبرز المصدر ذاته أنها تابعت محاكمة الصحافيين الأربعة عبد الحق بلشكر، محمد أحداد، عبد الإله سخير وكوثر زكي بتهم تتعلق بنشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق للمجلس المستشارين حول صناديق التقاعد وإفشاء سر مهني، واصفا الحكم الصادر في حقهم ب”الجائر”، في وقت تم فيه اعتماد القانون 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
وأوردت أنها “تابعت أطوار محاكمة المعطي منجب رئيس الجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية ورفاقه ومسلسل التأجيلات المستمرة للجلسات، ومجموعة من الصحفيين والنشطاء الرقميين بتهم خطيرة، من قبيل المس بسلامة أمن الدولة الداخلي، وزعزعة النظام العام، والإشادة بالإرهاب”.
وأعلنت الجمعية "تضامنها مع كل الصحفيين والصحفيات، الذين مستهم الاعتقالات التعسفية والمتابعات والاستنطاقات والتضييقات؛ مطالبة "بإطلاق سراحهم بدون شروط، وإلغاء المتابعات الجارية ضدهم، والأحكام الجائرة الصادرة في حق البعض منهم".
وطالبت الجمعية "بمراجعة السياسات والقوانين المتعلقة بالصحافة والنشر قصد ملائمتها مع التزامات وتعهدات المغرب بموجب المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وإلغاء كل مقتضيات القانون الجنائي السالبة للحرية وكل المقتضيات التي تمنع الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام من أداء مهامهم باسقلال وبدون ضغوط.