رسالة ملكية

الأزمة الاقتصادية في إسبانيا اخترقت اللحم ووصلت إلى العظم، ولم تعد آثارها الأليمة تمس جيوب الإسبان ووظائف الشغل ومعدلات النمو. صارت للأزمة الاقتصادية تداعيات خطيرة وغير مسبوقة على وحدة المملكة الإسبانية.
في الأسبوع الماضي خرجت أكبر تظاهرة في تاريخ كاتالونيا تطالب بالاستقلال، وتقول إن كاتالونيا لا يمكن أن تستمر في الإنفاق على باقي الجهات، وإن الحكومة المركزية تعمد إلى تقليص ميزانية الجهة (في سنة 2011 كانت 32 مليار أورو وهذه السنة نزلت إلى 30 مليار أورو) لفائدة جهات أخرى. زعماء كاتالونيا، من اليمين إلى اليسار، متفقون على ضرورة التوقف عن الإنفاق على فقراء الجهات الأخرى، وأصبحوا يبتزون الحكومة المركزية بورقة الانفصال، خاصة في وقت الأزمة.
الإسبان القوميون والملكيون المناصرون للوحدة غاضبون من رياح الانفصال المحمولة على ظهر الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات، ويتهمون الكاتالانيين بتبذير أموال كثيرة على قضايا الهوية واللغة، وفتح قنصليات في الخارج من أجل تحريض الكاتالاني على المطالبة بالانفصال، واتهام الحكومة المركزية بوقوفها خلف محنة المواطن الكاتالاني.
هذه ليست المعركة الأولى ولا الجدل الأول حول علاقة المركز بالجهات وحكوماتها وبرلماناتها المحلية، التي وصلت إلى درجة تنظيم استفتاءات رمزية أو بيضاء حول الاستقلال، لكن مناخ الأزمة أعطى لهذا الجدل طابعا حادا، وأخرج مطالب الانفصال من ثوبها القومي والإيديولوجي إلى طابع اقتصادي في محاولة من الأحزاب الانفصالية لربط الوحدة بالرخاء والانفصال بالأزمة.
قوة وكثافة التظاهرة التي تجاوزت مليون مشارك في جهة يبلغ عدد سكانها 7.5 ملايين نسمة دفعت الملك خوان كارلوس إلى الخروج عن صمته، وكتابة رسالة قوية جداً إلى الإسبان عبر صفحته على النيت، يذكرهم فيها بروح الانتقال الديمقراطي التي ولدت في أواخر السبعينات، وبضرورة الحفاظ على الوحدة والتلاحم والتضامن، خاصة في أوقات الأزمات والمحن.
الملك هو المؤتمن الأول على الوحدة، وإن كانت رسالة الملك مرت إلى قصر المونكلوا عند رئيس الحكومة راخوي، الذي وافق عليها قبل نشرها حسب ما ينص عليه الدستور.
الملك اختار أن يوجه رسالته عبر النيت لأن المناسبات التي يخطب فيها محددة ولا يقدر على تجاوزها، وأيضا اختار أن يخاطب الرأي العام عبر وسائل الاتصال الحديثة لإشعار الناس بأنه في قلب التحولات العالمية وأساليب التواصل الحديثة.
الجهات في إسبانيا كانت هي مفتاح الانتقال الديمقراطي، وكلمة السر التي جمعت شتات بلاد عاشت حربا أهلية قاسية في الثلاثينات، وانتهت بسيطرة الديكتاتورية الفرانكوية التي تحالفت مع الكنيسة لإدخال البلاد وقومياتها وأحزابها إلى سجن كبير، بعد أن تم طرد الملك ألفونسو الثالث عشر، جد الملك خوان كارلوس، وإعلان الجمهورية، قبل تراجع فرانكو عن الطابع الجمهوري وإعادة الملكية إلى إسبانيا في أواخر حياته، بعد أن تأكد أن التنوع العرقي واللغوي والجهوي لن يجمعه سوى تاج يوضع بلطف فوق رأس إسبانيا يسود ولا يحكم، يجمع ولا يفرق، يذكر بالتاريخ ولا ينسى الحاضر والمستقبل.
الآن هناك نقاش غني جداً حول تجربة الجهات والحكم الذاتي الذي وزع بسخاء على كل جهات إسبانيا (17 جهة)، حتى إن هناك جملة معبرة وطريفة تنتقد تعميم الحكم الذاتي على كل الجهات تقول: «لقد أعطينا القهوة للجميع»!
اليوم هناك انتقاد كبير لهذا النظام الذي تضخم هيكله الإداري والسياسي، وأصبح يمتص ميزانية كبيرة، ويشجع الأحزاب الانفصالية التي تشتغل شعبويا على ملف الهوية والخصوصيات العرقية والدينية في سوق المزايدات الانتخابية، مما أصبح يضر بالوحدة الوطنية.
قبل أشهر بعث المدرب السابق لفريق برشلونة لكرة القدم الشهير غوارديولا رسالة، عبر اليوتوب، يقول فيها: «إذا أرادت كاتالونيا أن تنظم استفتاء حول استقلال الجهة فهذا صوتي من الآن». الرد جاء من الاتحاد الأوربي الذي أعلن رفضه لانضمام كاتالونيا إلى الاتحاد إذا اختارت الانفصال عن إسبانيا