ولاية أمن الرباط تقدم روايتها بخصوص تفريق وقفة أساتذة التعاقد بالقوة

قامت ولاية أمن الرباط بنفي كل الادعاءات والمزاعم المتعلقة باستخدام قوات حفظ النظام للقوة والعنف أثناء تفريق تجمهر نظمه بشكل متزامن، أمس الاثنين، أعضاء ثلاث تنسيقيات مهنية أمام المقر المركزي لوزارة التربية الوطنية بمدينة الرباط، في خرق للإجراءات الاحترازية التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية.
وقالت عناصر القوة العمومية في بيان لها بتوجيه الإنذارات القانونية، قبل أن تباشر في مرحلة أولى عملية تفريق تجمهر عرقل العمل بهذا المقر المركزي، قبل أن يتم الانتقال إلى تفريق المحتجين الذين حاولوا عرقلة حرية التنقل بالشارع العام بوسط مدينة الرباط، وذلك دون أن يتم اللجوء إلى استعمال أي من الوسائل والمعدات النظامية للتدخل، الموضوعة رهن إشارة عناصر القوة العمومية.
وتابع المصدر ذاته أنه تم رصد أربع حالات تظاهر بالإغماء بين المحتجين، تم نقلها إلى المستشفى الذي غادرته على الفور، بخلاف ما تم تناقله إعلاميا من ادعاءات حول تسجيل إصابات جسدية من بين المحتجين على خلفية التدخل الأمني. يشار إلى أن قوات الأمن تدخلت لتفريق وقفة احتجاجية نظمها الأساتذة حاملو الشهادات العليا بالعاصمة الرباط، اليوم الإثنين، وذلك ضمن برنامج احتجاجي أعلنت عنه التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية حاملي الشهادات.
وسبق أن أصدرت مصالح الأمن أمرا بتفريق محتجين أمام مقر وزارة التربية الوطنية، ثم مبنى البرلمان، فيما قامت سيارة الإسعاف بنقل أحد المحتجين إلى المستشفى بعد سقوطه على الأرض عقب تدخل قوات الأمن.
ويعتزم المحتجون المتوافدون على الرباط قادمين من عدة مدن وأقاليم، بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية خلال العطلة المدرسية الحالية، معتبرين أن المسيرات والوقفات التي يخوضونها هي "تعبير سلمي عن مدى سخطهم من طريقة تعامل الدولة مع مطالبهم".