حصل زعيم جبهة البوليساريو على الجنسية عام 2004، ولديه رقم بطاقة التعريف الوطنية DNI سارية المفعول، حسب ما نشرته جريدة "البايييس الإسبانية" في مقال عن تطورات محاكمة وزيرة الخارجية الإسبانية بعد تورطها في ادخاله بهوية مزورة. أثار قرار الحكومة الإسبانية بالموافقة على السماح لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي بدخول إسبانيا لمعالجة حالته الخطيرة من مرض كوفيد19، أزمة دبلوماسية خطيرة مع المغرب وأدى إلى توجيه الاتهام إلى الوزيرة السابقة للشؤون الخارجية أرانشا غونصاليس لايا، لكنها دفعت بكونها اضطرت لاتخاذ ما اعتبرته قرارًا قسريًا. أو بعبارة أخرى، لا يمكن لحكومة مدريد أن تفعل عكس ذلك، إذ لا يمكنها أن ترفض دخوله، لأن غالي مواطن إسباني قانونيًا. بحيث ظهرت وثيقة من بين الوثائق لدى محكمة التحقيق رقم 7 في مدينة سرقسطة، التي تحقق في دخول الزعيم الانفصالي إلى إسبانيا. يتعلق الأمر بوثيقة تؤكد أن غالي حصل على الجنسية الإسبانية بتاريخ 10 دجمبر 2004، حيث أصدرت القاضية المسؤولة عن السجل المدني في مدينة فالنسيا أمرًا بتسجيل "الجنسية الإسبانية الأصلية بقيمة افتراضة" (ابن لأجانب ولدوا في إسبانيا)، وأبوه هو "غالي سيدي مصطفى" عبد الجليل المعروف باسم غالي، سيدي مصطفى سيدي محمد الذي ولد في السمارة يوم 16 غشت 1948، أي حين كانت الصحراء المغربية مستعمرة إسبانية في ذاك الوقت. وحسب نفس المقال، فقد منحت هذه الجنسية تطبيقاً للمادة 18 من القانون المدني، التي تسمح لمن مارسها لمدة 10 سنوات بتعزيزها. واعتبرت القاضية أن ابراهيم غالي لم تتح له الفرصة للاستفادة من المرسوم الذي منح سكان المستعمرة السابقة في غشت 1976 مدة سنة واحدة فقط لطلب الجنسية الإسبانية، لأنه كان مقيما في الصحراء، وحصل زعيم البوليزاريو الذي يعتبر مواطن إسباني بالفعل في عام 2006 على بطاقة التعريف الإسبانية د ن إي DNI، ثم جددها في عام 2016 وهي الآن سارية المفعول. وقال أساتذة القانون الدستوري في جامعتي غرناطة وكاستيلا لا مانشا أوغستين رويز روبليدو ودييكو لوبيز جاريدو كلاهما، أنه لا يساورهم أدنى شك في أن هذا الشخص يعتبر مواطنا إسبانيا، ولا يمكن لحكومة مدريد منعه من الدخول بأي حال من الأحوال، خصوصا أنه كان في وضع جعل حياته فيه في خطر. يذكر أن المادة 19 من الدستور الإسباني تقول بالحرف: "للإسبان الحق في دخول إسبانيا ومغادرتها بحرية بموجب الشروط المنصوص عليها في القانون، ولا يجوز تقييد هذا الحق لأسباب سياسية أو أيديولوجية « ، ولا ينص التشريع الإسباني على عقوبة النفي. من ناحية أخرى "الشروط التي يضعها القانون" لعبور الحدود قد تم الوفاء بها حسب تصريحهم. لكن محاميا الادعاء أنطونيو أوردياليس وخوان كارلوس نافارو، أكدا أن المتطلبات التي حددها قانون شنغن (الفضاء الأوروبي بلا حدود) قد تم انتهاكها، لأن زعيم البوليزاريو لم يخضع لمراقبة الجوازات، وتم تسجيله بوثائق مزورة في مستشفى مدينة لوغرونيو حيث كان يعالج. أما محامو الدولة فيعتبرون أن قوانين شنغن تسمح باستثناءات، وأن الهوية التي تم تسجيل الزعيم الانفصالي بها في المستشفى، ليست من مسؤولية السلطات الإسبانية. هنا تضيف « الباييس » أن ابراهيم غالي لم يلجأ اطلاقا لصفته كمواطن إسباني، ربما لأنه وصل في أنبوب وفي حالة خطيرة للغاية أو بسبب وضعه كرئيس للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية (SADR) المزعومة، وحتى المدير السابق لديوان الوزيرة المقالة أرانشا غونزاليس لايا المدعو كاميلو فيلارينو، الذي صرح أمام القاضي كمتهم، زعم أنه يجهلها وسلم الدبلوماسي السابق للقاضي صورة طبق الأصل لجواز سفر جزائري للزعيم الانفصالي، الذي يظهر فيه باسم إبراهيم "غالحي" (و ليس "غالي") مصطفى مولود في وهران (الجزائر) في 18 غشت 1949، وهذا يدفع إلى التشكيك في صحة الوثيقة. وردا على سؤال صحافي في نيويورك، حيث يشارك رئيس إسبانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، دافع الرئيس بيدرو سانشيز عن التعامل مع قضية غالي يوم الأربعاء. وأعلن أن "الحكومة فعلت ما كان ينبغي لها فعله وهو الاستجابة لطلب إنساني، وفعلت ذلك كما كان ينبغي وفقاً للقانون ». لكن الملاحظ أن سانشيز لم يجب على سؤال عما، إذا كان هو شخصيا الذي كان قد اتخذ القرار النهائي بقبول زغيم البوليزاريو. من جهتها نسبت وزيرة الدفاع مارغريتا روبليس قرار استضافة زعيم البوليزاريو إلى وزارة الخارجية. وبعد اقتناعها بأن الوزارة المذكورة "كما تفعل دائما، سوف تكون قد تصرفت وفقا للقانون" ثم أضافت "الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله لكم، هو أن قرارات الوزارات تتخذ من قبل الوزارات المعنية، فقط وحصريا وبالطبع، لم تتدخل وزارة الدفاع ولا هذه الوزيرة (الدفاع) أبدًا، ولم يكون لهما رأي في الإجراءات التي لا تتناسب مع عملهما" جدير بالذكر أنه في قضية اتهام والتحقيق مع الوزيرة السابقة أرانشا غونزاليس لايا، والذي لم يتم تحديد موعد الاستماع إليها حتى الآن، طلب القاضي رافائيل لاسالا إبلاغه، ما إذا كانت احدى الدول ال 26 في منطقة شنغن، قد أصدرت مذكرة إنذار أو أمرا بالاعتقال أو بتحديد المكان الذي يوجد فيه إبراهيم غالي بهدف مثوله أمام القضاء أو إبلاغه بقرار إدانة جنائية.
