كشف مصطفى العلوي، رئيس منظمة التجديد الطلابي أن "موضوع "الجنس مقابل النقط" بجامعة الحسن الأول بسطات؛ ليس وليد اللحظة، مضيفا بالقول "فمنذ حوالي عشر سنوات برزت عدة مؤشرات عن حالات تلاعب بالنقط من طرف أساتذة وموظفين لأسباب إما تتعلق بالعلاقات الخاصة التي كانت تربط طالبات بأساتذة وموظفين، أو نتيجة علاقة إدارة كلية الحقوق خاصة بأفراد في أجهزة وأحزاب سياسية ومؤسسات يستثمر بعض المنتسبين إليها نفوذهم من أجل الحصول على نقط غير مستحقة أو ولوج سلك الماستر أو الدكتوراه بلا كفاءة تؤهلهم لولوجها على حساب المجتهدين من أبناء المغاربة الذين لا نفوذ ولا علاقات ولا سند لهم". وأضاف العلوي، في تصريح خص به "فبراير" أنه تم " التنبيه إلى خطورة شبكة المصالح المعقدة والمتضاربة التي نشأت واستفحلت في سطات، بدرجة شوهت سمعة جامعة الحسن الأول، وخاصة كلية الحقوق، وتسببت في تراجع العلمية الشواهد المحصل عليها بها، مشيرا إلى أنه "رغم ذلك التنبيه إلى خطورة الموضوع إلا أن دار لقمان بقيت على حالها، لأن قوة ونفوذ شبكة الفساد كانت أقوى من أصوات المنتقدين الوضع الذي قام على أساس فاسد وعلاقات فاسدة". وتابع قائلا "أضف إلى ذلك أن ما حدث في سطات يأتي في سياق سوابق لأحداث مشابهة وقعت في جامعات أخرى كفاس والدار البيضاء وتطوان وآسفي". وزاد قائلا "كما يجب أن ننتبه أيضا إلى بحث طلبة اختلال معايير التقييم للأسباب المذكورة يمس بمبدأ تكافؤ الفرص و يكرس مظاهر الظلم والفساد والاستبداد، مما يساهم في تسفيه وتبديد منظومة القيم الجامعة، وهو ما يجب أن ينتفض الشرفاء من الطلبة والأساتذة و الموظفين من أجل القضاء عليه". وسجل الماحدث ذاته أن " قضية ما بات يعرف إعلاميا ب "الجنس مقابل النقط" هي من جهة الانفجار السطحي الذي يخفي وراءه الكثير من أوكار وقضايا الفساد الإداري والسياسي التي يجب على الجهات المختصة فتح تحقيقات عميقة بشأنها، ومن جهة ثانية فالتحرش والابتزاز الجنسيين والعلاقات الجنسية الناشئة التي خرج بعضها للعلن ولا ندري حجم ما ظل منها في الخفاء؛ فهي جزء من معضلة سوء التدبير وغياب أدنى مبادئ الحكامة في تسييرها". وأوضح العلوي أن قضية "الجنس مقابل النقط" بسطات تسببت في تضرر جامعة سطات التي تضم كلية العلوم والتقنيات والمدرسة الوطنية للتجارة والتيسير المرموقتين واللتين لهما سمعة جيدة، بل تسببت في تضرر صورة الجامعة المغربية داخليا وخارجيا". وشدد رئيس التجديد الطلابي على أنهم اقترحوا هلى وزير التعليم العالي إلى المبادرة إلى التعجيل بتفعيل رقم للتبليغ عن التحرش والابتزاز الجنسي على غرار الرقم الأخضر لمحاربة الرشوة، وذلك من أجل تضييق الخناق ولو نسبيا على كل من سولت له نفسه أن يمس بشرف الطالبات أو ينتهك حرمة الفضاء الجامعي الذي نعتبره مقدسا نظرا للخدمات العلمية الجليلة التي يفترض أن يقدمها للمجتمع.
