بالرغم من منعها.. 2.38 في المائة من المغاربة يتداولون العمل الرقمية

كشف تقرير صادر عن شركة "ترييل آي" للدفع بالعملات الرقمية أن المغرب لا يزال يتصدر بلدان المنطقة المغاربية في عدد ملاك هذه العملات.
ويأتي الإقبال على عملات مشفرة، مثل بيتكوين، رغم وجود حظر من البنك المركزي المغربي على تداولها.
وأصدرت السلطات قرارا في 2017 يمنع التعامل ب"البيتكوين" (أشهر عملة رقمية)، محذرة من غرامات تطال المخالفين لقانون الصرف الجاري به العمل.
وتتوجّس البنوك المركزية عبر العالم من صعود العملات الرقمية وإزاحة سلطة البنوك المركزية على التعاملات المالية رغم عدم استقرار أسعارها.
فمثلا، في 2020 تضاعف سعر بيتكوين أكثر من خمس مرات، لكن البعض يحذر من تكرار سيناريو انهيار قيمة هذه العملة في 2018.
وتخضع العملات التقليدية لمراقبة السلطات، لكن هناك اليوم حوالي 300 مليون شخص يستخدم العملات الرقمية عبر العالم ما يعقد ملاحقة المجرمين، الذين يلجؤون إليها لإخفاء هوياتهم وإجراء معاملات مالية خارج إطار رقابة مؤسسات الدولة.
وقد قدر تقرير شركة "تريبل آي" عدد الذين يمتلكون العملات الرقمية في المغرب بأزيد من 800 ألف شخص، وهو ما يمثل 2.38 في المائة من عدد سكان المملكة.
ويمتلك نحو 123 ألف تونسي العملات الرقمية أي بنسبة 1.04 في المائة من السكان، وفق التقرير نفسه.
أما دوليا، فإن المرتبة الأولى في تداول العملات الرقمية من نصيب الهند (ب100 مليون)، ثم الولايات المتحدة (27 مليون)، نيجيريا (13 مليون)، فييتنام (5.9 مليون)، وأخيرا المملكة المتحدة (3.3 مليون).
وتعتمد الشركة مصدر التقرير على معطيات مستقاة من شبكة عملائها في العالم، كما أنها تقدم إحصائيات دورية لمساعدة الشركات على فهم سوق العملات المشفرة.