منذ 2016 ونحن ننبه لما يقع للطالبات في الجامعات ولا أحد سمعنا !

قال محمد العماري، رئيس الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بابن احمد إن ملف "النقط مقابل الجنس"سبق وأن اشتغلنا عليه سنة 2016.
وتابع أن الشبكة تتبعت الملف منذ 6 سنوات وأن الملف تطور بشكل رهيب، وأن الشبكة دقت ناقوس الخطر بهذا الخصوص وطريقة ولوج سلك الماستر.
وأضاف أن الشبكة دعمت الضحايا من أجل الوقوف في مواجهة مثل هذه الممارسات وتكسير هذا الطابو.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات بسنتين نافذتين في حق أحد الأساتذة المتابعين في قضية "الجنس مقابل الجنس".
وتابعت المحكمة أستاذ الاقتصاد بتهمتي هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي.
ويذكر أن المشتكية قدمت تنازلا لأستاذ الإقتصاد عن كافة حقوقها، مدنية وقضائية، وفق منطوق تنازلها، ل"وقوع الصلح بيننا".
وقررت المشتكية عدم مواصلة اجراءات الدعوى القضائية كطرف مدني، والتنازل عن مطالب مدينة في القضية المعروضة على قضاء مدينة سطات.
وتفجرت القضية المعروفة اعلاميا بقضية "الجنس مقابل النقط"، بعدما تسربت سكرينات محادثات أستاذ جامعي مع طالبات بالكلية، على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، والتي تضمنت محادثات غرامية وجنسية مع الطالبات، الهدف منها تمكين الأستاذ من ممارسة الجنس مع طالبات مقابل حصولهن على امتيازات، لتتوالى فصول القضية سيما بعدما ظهرت طالبات أكدن أنهن كن ضحايا الابتزاز الجنسي بالكلية، وتقدمن بشكايات لدى المصالح الأمنية تتضمن عددا من السكرينات والأوديوهات.
وتحدثت المشتكيات عن تسخير بعضهن كوسيطات في الوصول لضحايا أخريات. لتدخل المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي على الخط، وبناءا على تقاريرها، كانت قد قررت النيابة العامة فتح تحقيق، تحت إشراف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، وهو التحقيق الذي حركت بموجبه النيابة العامة بمحكة الاستئناف بسطات المتابعة القضائية.