أطلقت مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الإثنين، عملية توظيف مالي لفائض الخزينة بمبلغ إجمالي قدره 1,2 مليار درهم. وأوضحت المديرية، في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بتوظيف لمدة ثلاثة أيام، بسعر فائدة متوسط نسبته 1,27 بالمائة. وفي ما يلي خمس نقاط رئيسية في النشرة الشهرية لإحصاءات المالية العمومية للخزينة العامة للمملكة، برسم شهر يناير 2022: 1- بلوغ عجز الميزانية 3,7 مليار درهم، مقابل فائض ب 3 مليار درهم خلال يناير 2021. 2- ارتفاع إجمالي الدخل العادي بنسبة 2,5 في المائة إلى 21,6 مليار درهم، والنفقات العادية بنسبة 40,6 في المائة ، مما أدى إلى إفراز رصيد سلبي عادي قدره 6,1 مليار درهم. 3- بلوغ المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 43 مليار درهم متم يناير 2022، بزيادة قدرها 9,9 في المائة عن مستواها المسجل خلال يناير 2021، وذلك نتيجة زيادة المصاريف التشغيلية بنسبة 46,4 في المائة، ومصاريف الاستثمار بنسبة 8,3 في المائة، موازاة مع انخفاض بنسبة 58,3 في المائة في ما يخص رسوم الديون المدرجة في الميزانية. 4- بلغت عائدات الحسابات الخاصة 18,5 مليار درهم، والمصاريف الصادرة ب3,8 مليار درهم، فيما بلغ رصيد جميع الحسابات الخاصة 14,6 مليار درهم. 5- بلغت عائدات خدمات الدولة المدارة بشكل مستقل ما مجموعه 52 مليون درهم، بزيادة نسبتها 6,1 في المائة. وبلغت المصاريف مليون درهم، بينما لم يتم إنجاز أي إصدار برسم السنة السابقة. وكشفت الخزينة العامة للمملكة (TGR) ، أن الوضعية المؤقتة للمصاريف وموارد الخزينة ، أظهرت عجزا في الميزانية بقيمة 3,7 مليار درهم حتى متم شهر يناير 2022، مقابل فائض ب 3 مليار درهم خلال يناير 2021. وأبرزت الخزينة في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر يناير 2022، أن هذا العجز يأخذ بالحسبان رصيدا إيجابيا بقيمة 14,7 مليار درهم ناجما عن الحسابات الخاصة للخزينة (CST) وخدمات الدولة المدارة بشكل مستقل (SEGMA). كما تشير النشرة إلى ارتفاع إجمالي الدخل العادي بنسبة 2,5 في المائة إلى 21,6 مليار درهم، والنفقات العادية بنسبة 40,6 في المائة ، مما أدى إلى إفراز رصيد سلبي عادي قدره 6,1 مليار درهم. يعزى سبب الزيادة في الإيرادات إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 3,2 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 13,8 في المائة ، والضرائب غير المباشرة (21,1 في المائة)، إلى جانب انخفاض رسوم التسجيل والطوابع ب7,2 في المائة والإيرادات غير الضريبية بنسبة 72,5 في المائة. وبخصوص المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة، فقد بلغت 43 مليار درهم متم يناير 2022، بزيادة قدرها 9,9 في المائة عن مستواها المسجل خلال يناير 2021، وذلك نتيجة زيادة المصاريف التشغيلية بنسبة 46,4 في المائة، ومصاريف الاستثمار بنسبة 8,3 في المائة، موازاة مع انخفاض بنسبة 58,3 في المائة في ما يخص رسوم الديون المدرجة في الميزانية. بشأن التزامات المصاريف، بما في ذلك تلك التي لا تخضع لتأشيرة الالتزام المسبق، فقد بلغت 71,4 مليار درهم ، وهو ما يمثل معدل التزام إجمالي ب14 في المائة مقابل 11 في المائة حتى متم يناير 2021. وبلغت النسبة الصادرة عن الالتزامات 66 في المائة مقابل 79 في المائة سنة قبلها .
