إسبانيا تطلق مشروعا للهجرة النظامية يستهدف 250 عاملة زراعية مغربية

أطلقت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، أمس الاثنين، مشروعا للهجرة النظامية مع المغرب يستهدف 250 من العاملات الزراعيات في حقول التوت الإسبانية، والذي بمقتضاه سيتم تدريب هؤلاء العاملات على تأسيس مشاريعهن التجارية وتزويدهن بدعم تقني ومالي عند عودتهن إلى المملكة.
وحسب بلاغ لوزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، فإن المشروع يموله الاتحاد الأوروبي و"يسعى إلى تعزيز العلاقات القائمة على التعاون في مجال الهجرة النظامية"، ويقتضي "مواءمة تجربة هؤلاء النساء الموسميات اللائي تسافرن إلى إسبانيا مع تدريبهن".
ويستهدف المشروع عند مرحلة الانطلاق 50 امرأة وصلن إلى إقليم ويلبا نهاية عام 2021، ومن المقرر عودتهن إلى المغرب في يونيو المقبل.
وفي المرحلة الثانية من المشروع، ستصل 200 امرأة أخرى إلى إسبانيا للاستفادة من المشروع.
وقالت الوزارة الإسبانية إن "هناك التزاما راسخا من قبل حكومة إسبانيا بهذا المشروع، وأعربت عن اقتناعها المطلق بالفوائد التي يجلبها لكل من النساء المغربيات وبقية المشاركين في العملية".
وسبق أن كشفت دراسة منجزة من طرف المنظمة الدولية للهجرة والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات أن أكثر من نصف العاملات الموسميات في حقول الفراولة الإسبانية أميات لم يلجن المدرسة أبدا.
وكان برنامج الهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا قد بدأ في سنة 2006، ويستهدف النساء المتراوحة أعمارهن ما بين 25 و40 سنة، شريطة أن يتوفرن على خبرة فلاحية وأن ينحدرن من منطقة قروية ويكون لديهن طفل واحد على الأقل دون سن 18 سنة وأن يكن متزوجات أو مطلقات أو أرامل.
وكان عدد العقود الموقعة في إطار برنامج الهجرة الدائرية بين المغرب وإسبانيا للعاملات الموسميات في الحقول الإسبانية قد بدأ ب5 آلاف عقد سنة 2007، وارتفع إلى 17 ألفا سنة 2009، ثم عاد لينخفض إلى 2000 ما بين 2012 و2016، قبل أن يرتفع إلى 14750 عقدا سنة 2019، ثم سبعة آلاف و83 عقدا سنة 2020، ليرتفع من جديد إلى 14 ألف عقد في 2021.