عروشي يجدد تأكيد المغرب على أن حفظ الأمن والسلم الدوليين اختصاص حصري لمجلس الأمن

جدد المغرب ، اليوم الثلاثاء أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ، تضامنه مع دول منطقة البحيرات الكبرى ، مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون الفعال للدول الأعضاء لمحاربة آفة الإرهاب والقضاء عليها وخلق بيئة ملائمة للاستقرار والتنمية بالمنطقة.
وجدد السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة ، محمد عروشي ، الذي كان يتحدث خلال اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي خصص للوضع في منطقة البحيرات الكبرى ، التأكيد على تضامن المملكة مع بلدان المنطقة البالغ عدد سكانها 150 مليون نسمة ، داعيا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي إلى الاستجابة لتطلعاتهم المشروعة في السلم والازدهار ، مما يفرض تبني مقاربة متعددة الأبعاد تتمحور حول ثلاثية السلم –الأمن –التنمية وإشراك قطاعات أخرى بالإتحاد الإفريقي في تفعيل هذه المقاربة.
وأكد عروشي ، الذي ترأس الوفد المغربي في هذا الاجتماع ، التزام المملكة من أجل ضمان السلم والاستقرار بجمهورية الكونغو الديمقراطية ، مذكرا في هذا الصدد ، بمساهمة المغرب بقوات في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هذا البلد.
وفي هذا الإطار ، سجل الوفد المغربي أن اعتماد مقاربة مندمجة تجسد الانخراط التام لجميع الأطراف المعنية ، يعد السبيل الوحيد لإرساء السلم والاستقرار الدائمين في المنطقة ومحاربة المجموعات الإرهابية في شرق البلاد.
وعلى ضوء التقدم المحرز مؤخرا في تفعيل الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق – الإطار من أجل السلم وتحسين مناخ الثقة بين الأطراف الموقعة ، جدد الوفد المغربي الدعوة لمختلف الأطراف المعنية لاغتنام الزخم الدبلوماسي الحالي ورفع التحديات المتعلقة بالأمن والتنمية بالمنطقة.
من جهة أخرى ، عبر الوفد المغربي عن دعمه للمقترحات التي قدمها لمجلس السلم والأمن نائب الوزير الأول وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية ، والمتمثلة في برمجة زيارة ميدانية لشرق البلاد ، ووصف الهجمات بأنها أعمال إرهابية ورفع ذلك إلى قمة مالابو حول محاربة الإرهاب وكذا إحالته على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة .
وفي ختام مداخلته ، جدد الوفد المغربي التزامه بسيادة واستقلال والوحدة الترابية لبلدان المنطقة ، مشددا على ضرورة احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.