"سياسة بن كيران التبوريدة في البرلمان " ليس عنوانا لمقال بقدر ما هو احدى الشعارات التي تفتقت بها حناجر الأساتذة حاملي الاجازة والماستر المطالبين بالترقية يوم الثالث من يناير الجاري, اضافة الى بعض الشعارات الأخرى من قبيل " الأساتذة قطعوا ليهم بالآلاف ,المفسدين عفا الله عما سلف " وغيرهما من الشعارات التي استقبلنا بها العام الجديد بعدما ودعنا ما قبله على ايقاع التبوريدة بمجلسي المستشارين والنواب . لكن اللافت للانتباه بالنسبة للعديد من متتبعي الشأن العام المغربي هو الحركية التي أصبح يعيشها الحقل السياسي من مظاهر التجديد , والموضة اللغوية , باقتناص العبارات الشهيرة ( العفاريت – التماسيح –لي فيه الفز كيقفز و...) وحتى ابداع أشكال نضالية جديدة في التظاهر , وصلت الى حد استقدام بعض الحيوانات الى شوارع الرباط , وهي حركية أضحت تشكل اثراءا للمشهد السياسي المغربي , وهو الأمر الذي يدفعنا لعقد وجه المقارنة اليوم بين التبوريدة والسياسة علما بأن الأولى والتي هي "الفانتازيا "بلغة الفرنجة والتي طالما عرفها المغاربة بالتبوريدة وكان روادها اعبيدات الرمى , ومسرحها الحركة بتسكين الراء , لكن علاقتها بالسياسة جاءت هذه المرة على لسان السياسيين عندنا في المغرب , الذين ارتأوا توظيفها كاستعارة مكنية لرئيس الوزراء , الذي اختار لها قبة البرلمان لفرملة المعارضة , والرد على من ووقفوا ضدا عن تمرير مشروع ميزانية 2014. وهو الشيء الذي دفع العديد من رواد المواقع الاجتماعية لتناقل صور التبوريدة بالبرلمان المغربي , موظفين برنامج الفوتوشوب للسخرية من تحول البرلمان لساحة للتبوريدة , عوضا عن مؤسسة دستورية تناقش قضايا المواطنين , الذين عقدوا الآمال على حكومة العدالة والتنمية , من أجل استثمار مضامين دستور 2011 من أجل بناء مغرب ديمقراطي , لكن سرعان ما تم توظيف هذا المصطلح ضد مبدعيه , لتتلقفه حناجر الأساتذة أصحاب الماستر والإجازة في مسيرتهم للكرامة بشوارع العاصمة الادارية الرباط ردا على عدم تلبية ملفهم . لكن التبوريدة أثيرت ثانيا بعد تدخل النائبة عن حزب الاستقلال كنزة الغالي , التي حذرت من رش التبوريدة وذكرت بإصابة الأصدقاء أحيانا , وذكرتنا بالقاموس المتداول في الحروب وقصاصات الأنباء التي تتناقل أحيانا الحاق اصابات في مسارح النزاعات , بسبب خطأ في التقدير يفضي الى الاصابة بنيران صديقة , وربما هنا قصدت انقلاب سهام حزب الاستقلال حليف الأمس خصم اليوم القوي سياسيا , في اتجاه تنقيط حكومة بن كيران بسهام من الأصفار , حيث سبقها نعي النائبة للحوار الاجتماعي حيث أبنته وعددت مناقبه وأعطت تنقيطا لحكومة الاستثناء المغربي , لكن الحصيلة رطل من الأصفار تناوبت عليها مجموعة من القطاعات كمأسسة الحوار الاجتماعي ,وتفعيل مضامين 26 ابريل , وحصيلة الحوار الاجتماعي ,وتوسيع الحماية الاجتماعية ,واصلاح صناديق التقاعد , لكنها لم تنس الإشادة بمؤشرات ايجابية جدا على حد قولها , وهي المساهمة في تدهور القدرة الشرائية للمغاربة ب 100/. والتحكم والانفرادية في القرارات ,وحماية الفساد من خلال العفو على مهربي الأموال , وقمع الحريات النقابية , في اشارة الى الاساتذة حاملي الاجازة والماستر واستطردت بأن المعارضة لاتمثل تشويشا ... لكن التبوريدة الحقيقية كانت لرئيس الوزراء المغربي والتي جاءت على وقع " الرش" أي التصفيق باللغة العامية البليغة من لدن نواب الأغلبية , بعد تصحيح البيت الشعري ذكر بأن الحزب الذي ينتقدنا اليوم هو شريك الأمس الذي أصابه مكروه لاقدر الله متسائلا عن نتيجة الأصفار, وأضاف بأن الذي سمح لنفسه بمنحنا الأصفار يجب ان يكون مستعدا لسماع الجواب وتساءل هل هذه الأصفار حصدناها مند التعيين الجديد للوزراء أم أنها نتيجة نقتسمها ونفس الحزب , مستعينا بقهقهة تردد صداها بقبة البرلمان.واستطرد ما لدينا بالخارج أوقع لكم على ورقة لأخذه , لكن المفاجأة كانت تصريح السيد الوزير بعدما أثارت حفيظته نتيجة التنقيط ورسوبه في امتحان النائبة الاستقلالية كنزة الغالي , وبعدما حمي وطيس قبة البرلمان بتصفيقات نوابه , لتصدع القبة هرجا ومرجا بعد الحديث عن شقق باريس وأضاف "عندي أخبار الملايير موضوعة بالأبناك أوما غا نقولش " باللسان العامي . ليبقى التساؤل مطروحا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لأن الجواب لامحالة يمتلكه السيد الوزير لأنه يعلم ان هذه الملايير كفيلة بانعاش الاقتصاد المغربي وتجنيب المغاربة مرارة تحمل الزيادة في أسعار المحروقات , وبعدها سن التقاعد , وكذا القيمة المضافة التي ستقفز من 14 الى 20 في المئة , والتي ستكون لها تداعياتها في رفع أسعار المواد الاساسية , ملايير كفيلة بتحقيق السلم الاجتماعي عوض تأجيجه, لامحالة كانت ستلجم قرارات تضرب بعمق القدرة الشرائية للمغاربة, وخاصة الفئات المتوسطة التي استهدفتها مجمل التحملات, والتي تعتبر صمام أمان المجتمع المغربي . وهل ستكون للسيد الوزير الشجاعة الكاملة من أجل كشف النقاب عن هذا الملف الذي سيبقى وصمة عار في الحقل السياسي المغربي والذي يبقى من حق الشعب المغربي معرفة ملابساته .
