لجنة برلمانية للتقصي والبحث

بالإجماع كل الآراء تصر على ضرورة تكوين لجنة برلمانية للبحث والتقصي حول إسناد المسؤولية بالأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية
إسناد المسؤولية بالاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين و المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ذكر المغاربة بفضائح عدة لوزارة التربية الوطنية ،حسب المصادر ، حيث يرجع بنا التاريخ إلى تسريب مواد من امتحانات البكالوريا سنة 1979 الشيء الذي جعل دول أوروبية تسحب اعترافها بالباكالوريا المغربية لتلك السنة ،مضيفا نفس المصدر.
وكان البرلماني اللبار قد فجر حقائق خطيرة في وجه بنكيران عن “عصابات وأخطوبوطات” بوزارة التعليم حسب قوله ،و صرح أمام البرلمان حرفيا ب:| المعقول لم يعد يرقي ،إما ان تدخل في اللعبة ،ولا يمكن أن يعين إلا الذي يمشي معي في التوجه نتاعي ويقسم معيا الفريسة ، واش بهادو غانديرو الإصلاح؟ .وفضلا عن هذا جاء خطاب الملك محمد السادس برسم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، الذي دعا من خلاله المربي الأول إلى قيام "ثورة إدارية " في المغرب.
كما أن نقابات وعبر بيانات وجهت انتقادات لاذعة لعملية إسناد المسؤولية جهويا وإقليميا بقطاع التعليم ، حيث طالبت الوزارة الوصية: بإعلان الخلفيات والحيثيات المرتبطة بجملة الإعفاءات التي طالت بعض مسؤولي مصالح وأقسام المديريات الإقليمية والجهوية وإعمال مسطرة ربط المسؤولية بالمحاسبة وكذلك الإنصاف وصيانة الحقوق وكشف الحقائق المرتبطة بالموضوع خصوصا في ظل بوادر التجاوزات والتعسفات التي شابت القرارات.
ويقول مسؤول إقليمي سابق والذي طاله ظلم ذوي القربى أن موضوع عملية إسناد المسؤولية هذا يتطلب جرأة مواطنة للكشف عن الحقيقة كلها بشأن ما جرى ويجري على مستوى الإدارة المركزية لقطاع التعليم ،والذي تعرض للتسيب وتصفية الحسابات وردود الفعل الانتقامية مع كل الذين لا يستجيبون عبر الهواتف للتدخلات والضغوطات الخارجة عن القوانين والنصوص التنظيمية ، ولا يرضخون لرغبات بعض الشخصيات المركزية التي تصول وتجول بدون رقيب ولا حسيب في القطاع و على امتداد ربوع المملكة، والذين قرروا في مستقبل مسؤولية الأقسام والمصالح بالأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية.
وتشير المصادر أن شبه توضيحات مبطنة تلقتها بعض النقابات من النافذ بوزارة التعليم بخصوص هذا الموضوع ،مفادها أن عملية الإسناد هذه أخذت بعين الاعتبار نتائج تفتيش المجلس الأعلى للحسابات في شأن البرنامج الاستعجالي - مما يستدعي إحالة المتهمين على القضاء الشيء الذي لم يتم - ، وتقارير المفتشية العامة - في غياب قطعي عن استفسار المعنيين بالمخالفات و الاختلالات إن سجلت بالفعل - ، و تقرير البحث "الولائي" أو "المحيطي" - علما أن البعض من مسؤولي المصالح الخارجية الإقليمية والجهوية تتدخل في شؤون التدبير والتسيير اليومي للقطاع -.
لكن المثير حسب المصدر أن الحقيقة عكس تصريحات المسؤول المركزي حيث أن هناك حالات سبق لها أن سجلت عليها خروقات وتجاوزات ، و البحث الولائي ليس في صالحها لتحملها المسؤولية ،و تقارير جهوية تطالب بإجراء تفتيش عام "عليها" ،ورغم ذلك عينت في المنصب ، وحالات أخرى لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها قانونيا وتم تعيينها كذلك ، و....
و بإجماع كل الآراء فإن الحالة تستوجب ضرورة تكوين لجنة برلمانية للبحث والتقصي حول إسناد المسؤولية بالاكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية ، للوقوف على مختلف الجوانب المرتبطة بعملية إعفاء أو تعيين رؤساء الأقسام والمصالح جهويا وإقليميا ، بدءا باستجواب مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر السابق الذي قيل أنه طلب الإعفاء من المسؤولية "بين قوسين حسب مصدر مطلع " . تم التنقل إلى بعض الاكاديميات الجهوية و المديريات الإقليمية للاستماع والإنصات إلى بعض المديرين الجهويين و الإقليميين ورؤساء الأقسام و المصالح الذين بحوزتهم ملفات ووضعيات تثبت أن من يجب محاسبتهم وإعفاءهم ليسوا فقط المسؤولين الجهويين والإقليميين بل أولائك الذين نصبوا أنفسهم ليشرفوا ويقرروا في مناصب المسؤولية ضدا على الشرعية والقانون.