بيان إلى الرأي العام: لا للشطط في استعمال السلطة والاعتداء على المواطنات والمواطنين بدار ولد زيدوح.

توصلت البوابة ببيان المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت تضمن ما يلي:
بتاريخ 04/09/2012 تعرضت الأستاذة دليلة توفيق زوجة عمري عبد الرحمن قائد بدار لد زيدوح باقليم الفقيه بن صالح لاعتداء شنيع بالسب والقذف والتعنيف والتشريد والإبعاد من بيت الزوجية بكل من بني ملال ودار اولاد زيدوح، حيث تم تسخير عصابة بتعليمات وأوامر القائد بمنع الأستاذة من دخول منزلهما خرقا لمدونة الأسرة. وتم تتويج هذا الاعتداء الشنيع بصفة تعسفية وبطريقة مهينة لا تليق برجل سلطة ولا تشرف جهاز دولة الحق والقانون، بتسخير عون سلطة (ق-ع)، وحارس داخل المنزل، وشخص من ذوي السوابق العدلية الذي استعان بساطور، وقد أسفر هذا الاعتداء عن آثار جسدية خطيرة لحقت العامل (السدور سيف الدين العمري)، الذي أحضرته الزوجة لفتح المنزل (جروح، ورضوض خاصة على مستوى الأنف ومناطق مختلفة). كما تثبتها شهادة طبية مدة عجزه في 22 يوما، وتكسير وإتلاف معدات صاحب الورشة الباهضة الثمن. إضافة إلى المضاعفات النفسية المقلقة التي أصابت الأستاذة ووالدتها والطفلة الصغيرة، وتم إخبار رجال الدرك بخطورة الموقف ولكن الكل كان ينتظر الضوء الأخضر وتعليمات السيد القائد عن طريق الهاتف.
إن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت، وبعد تلقيه شكاية من طرف الأستاذة ووالدها وبعد الوقوف على ملابسات هذا الاعتداء الشنيع من طرف عصابة مسخرة من طرف قائد دار ولد زيدوح:
يدين بشدة هذا الاعتداء الذي يعتبر انتهاكا صارخا للكرامة الإنسانية والسلامة البدنية والحق في الحياة ومبدأ المساواة كما تؤكد عليهما المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين المحلية (مدونة الأسرة خاصة).
يستنكر تباطؤ رجال الدرك في تقديم المساعدة للأسرة والعامل (السدور) في حينها لحماية لحياتهم .
يعلن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت، عن تضامنه مع المواطنة دليلة توفيق، والعامل سيف الدين العمري، ومع كافة ضحايا الشطط في استعمال السلطة من طرف قائد دار أولاد زيدوح، بالانخراط في وقفة احتجاجية تنظم يوم الأربعاء 12 شتنبر 2012 ابتداء من الساعة 10 صباحا أمام مقر القيادة ومقر القاضي المقيم بدار أولاد زيدوح، احتجاجا على كل تدخل للسلطات الأمنية والإدارية والقضائية لانتهاك حقوق الإنسان .
نطالب الجهات المسؤولة وفي مقدمتها وزير الداخلية ووالي الجهة وعامل الاقليم والوكيل العام للملك لفتح تحقيق نزيه ومستقل بشأن هذا الاعتداء واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه إنصاف ضحايا هذا الحادث وصونا لكرامتهم وحقوقهم . المكتب المحلي