اتحاد النقابات المستقلة يدعو إلى إضراب يومي 11و12 بالجماعات المحلية

بعد انتهاء جولات الحوار الاجتماعي الفلكلوري الذي لم ترق نتائجه إلى الحد الأدنى من تطلعات وانتظارات الشغيلة المغربية بمختلف مشاربها سواء تعلق الأمر بالقطاعات العامة، بما في ذلك الإدارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، أو فيما يرجع إلى القطاع الخاص أو شريحة المهندسين والأطباء والمتصرفين ورجال التعليم والمفتشين والممرضين والتقنيين وغيرهم من المتضررين، وبعد أن أصبحت المركزيات النقابية الموقعة على محضر "الشؤم والذل" تعارض نضالات الشغيلة وتشويش على محطاتها النضالية معلنة تراجعها عن الإضرابات المقررة بقطاع التعليم، وبعد أن باعت هذه المركزيات "الماتش" وتقمصت في نهاية المسرحية دور محامي الحكومة، لتدافع عن قرارات هذه الأخيرة وتحاول إيجاد مبررات لتصرفاتها؛ وسوف تكشف لنا الأيام القليلة الآتية المقابل الذي توصل به كل طرف على حدة لإتقان هذا الدور الذي هو من سيناريو "حكومة الفاسي" كسابقاتها، ومن إخراج وتمثيل "المركزيات التي تعد نفسها الأكثر تمثيلية" كما جرت العادة كل مرة، بعد أن وافقت وعملت الحكومة على "مأسسة" هذا العمل المسرحي الممل والهزيل...
وبعد أن تم غض الطرف على مصالح شغيلة الجماعات المحلية طيلة أطوار الحوار الاجتماعي "البائس والمشؤوم"، وعدم الاكتراث بهمومها وانشغالاتها، وإعطاء الأهمية المستحقة لتطلعاتها وانتظاراتها، وعدم اعتبار كل محطاتها النضالية السابقة دفاعا عن مطالبها المشروعة والعادلة، فإن اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب USAM، إذ يساند البرنامج النضالي للنقابة المستقلة للجماعات المحلية SICL، التي تعد إحدى أعضائه ومكوناته الأساسية، يدعو هو الآخر، شغيلة قطاع الجماعات المحلية إلى خوض إضراب وطني يومي الأربعاء 11 والخميس 12 ماي 2011، ويطالب بالمناسبة ب:
احترام وزارة الداخلية لالتزاماتها فيما يرجع إلى إقرار تعويض خاص بموظفي الجماعات المحلية كما سبق الاتفاق عليه منذ سنة 2002، والرفع من قيمته إلى 1.000 درهم شهريا؛
تعميم التعويض عن المسؤولية المطبق على صعيد العمالات، دون إقصاء رؤساء المصالح والأقسام والكتاب العامين بالجماعات والمقاطعات الحضرية والجماعات القروية؛
إقرار تعويض عن المردودية لجميع العاملين بالجماعات المحلية الذين يتحملون المسؤوليات؛
حق استفادة موظفي الجماعات المحلية من التعويض الخاص بالمناطق النائية والصعبة، على غرار موظفي قطاعي التعليم والصحة؛
الجدية والشفافية في تدبير الموارد البشرية، ومحاربة كل أنواع المحسوبية والزبونية، وخاصة فيما يتعلق بالترقي بالأقدمية وبامتحانات الكفاءة المهنية التي ظلت مجمدة في العديد من الجماعات منذ سنوات عدة؛
إرجاع مكتسب 05 سنوات كأقدمية عوض 10 سنوات للترقي في الدرجة لتدارك التأخير الحاصل في قطاع الجماعات المحلية؛
تسوية وضعيات مسيري الأوراش والرسامين والأعوان العموميين خارج الصنف التي تعرف جمودا منذ سنوات وفتح آفاق الترقي أمامها؛
تسوية وضعية الموظفين الحاصلين على دبلوم تقني أو تقني متخصص، وكل الموظفين المرتبين في وضعية إدارية لا تتناسب مع الشهادات المحصل عليها؛
تمكين الممرضين العاملين بالمكاتب الصحية البلدية من منحة التعويض عن الأخطار المهنية، وتعميم هذه الاستفادة على باقي الموظفين الذين يقومون بأشغال شاقة وخطرة؛
الرفع من قيمة الساعات الإضافية وتعميمها على جميع من يستحقها دون حيف أو استثناء؛
تسوية وضعية عمال الإنعاش الوطني بإدماج العاملين منهم داخل مصالح الجماعات المحلية وعدم الاستهانة بحقوقهم؛
عدم تعطيل وتأخير الاستفادة من حذف السلالم الدنيا، ومن الترقيات الاستثنائية، وامتحانات الكفاءة المهنية، والحرمان من كل الخدمات الاجتماعية التي تستفيد منها باقي شغيلة القطاعات العمومية...
واتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، إذ يرفض صيغة أي تراجع عن المكتسبات التي تضمنها القوانين والنصوص العامة، فإنه يطالب بإخراج قانون الوظيفة الترابية، كنظام أساسي خاص بالشغيلة الجماعية ينسجم مع خصوصيتها، ويلبي مطالبها ويصون حقوقها، نظام يحدد من بين بنوده، شروط ومعايير إسناد المسؤولية، وإقرار التعويضات عنها، مع العمل على مراجعة مرسومي الترقية والتنقيط المجحفين وغير ذلك من الحقوق التي أصبح يلم بها البعيد والقريب، والصغير والكبير، كل هذا أمام نهج سياسة الآذان الصمة المتبعة من طرف المسؤولين الأولين المباشرين وغير المباشرين، على قطاع الجماعات المحلية...
المكتب الوطني