تفاعل المغرب مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.. وهبي: 120 دولة أبدت اهتمامها بمسار بلادنا ووجهات 306 دولة توصية

قدم عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الخميس أمام مجلس الحكومة، عرضا حول حصيلة تفاعل المملكة مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
وأبرز العرض مختلف الجوانب الإيجابية والمكتسبات التي سجلتها بلادنا في هذا الشأن والمتمثلة أساسا في الانفتاح الكبير والزخم الهام الذي يشهده هذا التفاعل، إذ تم في زمن قياسي لا يتعدى 9 أشهر فحص ثلاثة تقارير وطنية مما ساهم في تدارك التأخر الذي كان يميز تقديم بلادنا لتقاريرها للآليات الأممية لحقوق الإنسان.
ويتعلق الأمر بكل من التقرير الجامع للتقريرين الخامس والسادس المتعلق بإعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتقرير الوطني برسم الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، والتقرير الوطني الثاني حول إعمال اتفاقية حماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في مارس 2023.
وأفاد وزير العدل، أن جلسة فحص التقرير الوطني في إطار الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل شهدت تدخل 120 دولة أبدت اهتمامها بمسار بلادنا في مجال حقوق الإنسان ووجهت هذه الدول 306 توصية. وقد حظيت 87% من هذه التوصيات بالقبول الكلي أو الجزئي.
واستند هذا الموقف من التوصيات إلى قاعدتين جوهريتين هما الاحترام التام لالتزامات الاتفاقية كما صادقت عليها المملكة، والعمل في نطاق أحكام الدستور.
كما سجلت الفترة المشمولة بهذه الحصيلة استكمال مسطرة المصادقة على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهو ما يعكس إرادة سياسية عليا للدولة ومنحى تطوريا عاما في هذا المجال. وانسجاما مع هذه الدينامية، التزمت بلادنا عقب تفاعلها مع الآليات الأممية سالفة الذكر بإعداد تقارير مرحلية عن تنفيذ التوصيات الموجهة إليها.
ولهذه الغاية، تنكب المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على إعداد برنامج عمل لتتبع إعمال مختلف هذه التوصيات بتنسيق مع الفاعلين المعنيين، مع الحرص على تقوية البعد الجهوي لهذه التوصيات من خلال مواكبة الفاعل الترابي من أجل مساهمته في إعمالها.
كما وقف وزير العدل خلال تقديمه لهذه الحصيلة على التحديات الأساسية لبلادنا في هذا المجال والتي تستوجب مواصلة الجهود لتنزيل العديد من الإصلاحات وتعزيز الإطار القانوني الوطني، وكذا السياسات العمومية بما يؤمن وفاء بلادنا بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.