حصار قانوني وسياسي للبرلمانيين المتورطين فملفات الفساد.. اجتماع حاسم لرؤساء الفرق على مصير النظام الداخلي لمجلس النواب ومدونة الأخلاق لي غاتمنع المتابعين فالملفات يظهرو فالبرلمان ويترأسو اللجان

تزامنا مع اقتراب مع نهاية الدورة الأولى من السنة البرلمانية الحالية، يسارع رؤساء الفرق البرلمانية الزمن من أجل التسريع بإخراج النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك بالتصويت على تعديلات المواد التي اعتبرتها المحكمة الدستورية لا تطابق الدستور.
ومن المتوقع أن يتم يوم غد الاثنين عقد اجتماع بين رؤساء الفرق للحسم في النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك بعدما تسبب مذكرة الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة وجهها لفريقه البرلماني من أجل الدفع بتعديلات تحاصر البرلمانيين المتابعين في ملفات قضائية، وهو ما تسبب في أزمة داخل الأغلبية حيث رفض الفريق الاستقلالي هذه التعديلات بمبرر أن البرلماني بريء حتى يخرج الحكم النهائي بالإدانة.
الاجتماع ديال غدا، غايكون فيه نقاش حول جوج أمور، حسب مصدر "گود"، أولها هو التسريع بالنظام الداخلي باش يتم الاشتغال به في الدورة الثانية من السنة التشريعية الحالية في شهر أبريل، وثاني الأمور كتعلق بمدونة الأخلاق، واللي دعا الملك البرلمان باش يتم تفعيلها.
توجيهات الملك، وسياق ربط المسؤولية بالمحاسبة بسقوط كبار النافذين والسياسيين سواء المتورطين في الاتجار الدولي للمخدرات أو المتورطين في تبديد المال العام، كلها معطيات كتزيد تدفع مجلس النواب يدير هاد المدونة ويحاصر البرلمانيين الفاسدين.
يشار بلي البرلمان بمجلسيه كيعيش حالة استنفار من نهار الأربعاء للي فات، للي نظم فيه المجلسين احتفال بمرور 60 سنة من عمر المؤسسة التشريعية وللي تقرات فيه رسالة ملكية فيها تعليمات صارمة وواضحة للمجلسين بضرورة إقرار مدونة لأخلاقيات العمل البرلماني تكون ملزمة بالقانون.
الرسالة الملكية جات فالوقت للي كيتواجد فيه العديد من البرلمانيين أمام القضاء بتهم تتعلق بالفساد والتزوير وتبديد أموال عمومية وتجارة المخدرات والاتجار في البشر.
رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي التقط الميساج للي جا في الرسالة الملكية واتاصل برؤساء الفرق البرلمانية وبلغهوم بضرورة تحمل مسؤولياتهم في إبعاد البرلمانيين المتابعين أمام القضاء عن أي مسؤوليات تمثيلية لفرقهم في أجهزة المجلس، وأيضا في المهام الدبلوماسية خارج الوطن. هاد الشي غادي يسرع المصادقة على تعديلات فالنظام الداخلي ديال المجلس، وكذلك يكون ميثاق أخلاقي فالبرلمان وللي بموجبه غادي يتم إبعاد المتابعين في قضايا فساد في تدبير المال العام وتجارة المخدرات والاتجار في البشر من المسؤوليات التمثيلية للمؤسسة التشريعية داخل وخارج الوطن. هذا الأمر معمول به فجميع البلدان الديمقراطية.