النواب يتجهون نحو "مدونة سلوك" تستجيب لتوجيهات الملك محمد السادس

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر جيدة الاطلاع أن الأسبوع المقبل سيعرف عقد اجتماع حاسم بين رؤساء الفرق البرلمانية ورئيس مجلس النواب من أجل الحسم في النظام الداخلي للغرفة الأولى، وإقرار مدونة للسلوك والأخلاقيات تستجيب لتوجيهات الرسالة الملكية الموجهة إلى البرلمان في الذكرى الستين لتأسيسه.
ووفق مصادر هسبريس، فإن قناعة راسخة تشكلت لدى "الفرق والنواب البرلمانيين بضرورة إقرار نظام داخلي ومدونة أخلاقيات صارمة تقف أمام أي ضرر يمكن أن يطال صورة المؤسسة التشريعية بسبب شبهات أو تورط بعض الأسماء في متابعات قضائية بسبب المال العام".
وأفادت المعطيات ذاتها بأن النواب يتجهون إلى إقرار إجراءات في حق النواب المتابعين في قضايا فساد، لكن من دون التنصيص عليها في النظام الداخلي لتعارضها مع الدستور وإمكانية إسقاطها من طرف المحكمة الدستورية.
وسجل المصدر الذي لم يرغب في ذكر اسمه أن "الكرة في ملعب رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق النيابية من أجل الحرص على تطبيق مدونة سلوك وأخلاقيات صارمة في حق الأسماء التي تحوم حولها الشكوك بهدوء، وعدم السماح لهم بشغل أي مهمة في لجان الاستطلاع أو تقصي الحقائق أو السفر".
وشدد المصدر ذاته على أن اللقاء المرتقب سيكون "الأول من نوعه بعد الخطاب والرسالة الملكية التي عبرت عن غضب ملكي من وضعية البرلمان، وبالتالي نحتاج إلى تخليق حقيقي للحياة البرلمانية وحمايتها من الأوساخ التي تعلق بمؤسسة البرلمان بسبب تبديد المال العام الذي يلاحق بعض البرلمانيين بصفتهم الانتدابية، وليس البرلمانية".
تأتي هذه الأنباء وسط توقعات بتراجع حزب الأصالة والمعاصرة عن مقترحاته الرامية إلى تعديل النظام الداخلي للمجلس، التي كان وراءها أمينه العام عبد اللطيف وهبي، الذي دفع في اتجاه تأجيل جلسة المصادقة على النظام الداخلي بسبب عدم أخذ مقترحاته بعين الاعتبار، ومن بينها التنصيص على إبعاد المتابعين من النواب عن رئاسة أو شغل عضوية لجان التقصي والمهام الاستطلاعية والسفر إلى الخارج، وهو الأمر الذي فجر خلافات بين فرق أحزاب الأغلبية التي دفعت بعدم دستورية هذه المقترحات.