تنسيق غريب وفوقت عجيب على مدونة الأسرة.. العدل والإحسان لي ضد المشاركة السياسية حطات يدها مع التوحيد والإصلاح لي كتآمن بالمؤسسات وعلنو تحالف حالي ومستقبلي وصيفطو مساج للدولة: حنا متعاونين بجوج دبا ومستقبلا فهاد الموضوع

يوم الجمعة 26 يناير الجاري، عرف حدث سياسي يهم الحركات الإسلامية، بحيث دار اجتماع بين جماعة العدل والإحسان وحركة التوحيد والإصلاح حول مدونة الأسرة.
هاد اللقاء لي كان فالمقر المركزي لحركة التوحيد والإصلاح بالرباط، بين وفد من اللجنة المشتركة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة لدى جماعة العدل والإحسان، واللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة لدى حركة التوحيد والإصلاح، تصيفطو فيه مساجات سياسية للدولة، وللجنة الملكية لي سالات تجميع المقترحات فالشهر لي فات وخدامة دبا كتوجد تصور شامل.
توقيت التنسيق بين جوج تيارات إسلامية غريب وعجيب، حتى واحد محامل لاخور سياسيا وفكريا، واحد كيأمن بالمشاركة السياسية فالانتخابات وفالمؤسسات، والثاني (العدل والإحسان) كترفض اللعبة السياسية وديما كتنتقد التيار الأول وكتنصحو ينسحب من المؤسسات.
هاد التنسيق كيفكرنا من جديد بما حدث لمشروع مدونة الأسرة سنة 2004 فاش خرجو الإسلاميين بقوة للشارع ضد أي إصلاحات تحديثية غادي تنفع الأسرة المغربية، دبا دازت 20 عام وتبين بلي هاد الإسلاميين كانوا عرقلة كبيرة باش تكون عندنا مدونة أسرة كتحمي حقوق الإنسان والرجال وتنصفهم بلا ما يطيحو فبعض الإشكالات اللي اليوم سبب رئيسي باش يتم الإعلان عن تعديل هاد المدونة.
الغريب كذلك هو أن جوج تيارات كتفرقهم حتى مسيرات التضامن مع فلسطين ودعم المقاومة، بجوجهم كيتنافسو وكيدابزو على تنظيم المسيرات، وفالغالب العدل والإحسان كاديرها بوحدها وكترفض تشارك مع التوحيد والإصلاح لأن سعد الدين العثماني أمين عام العدالة والتنمية سابقا وقيادي فالتوحيد والإصلاح هو لي وقع على اافاقية التطبيع.
هاد الاجتماع حضر فيه رئيس الحركة الدكتور أوس رمّال ومحمد حمداوي عضو مجلس إرشاد الجماعة، بحيث هضرو على السياق الذي ينعقد فيه هذا الاجتماع وأهمية التعاون في هذه القضايا المتعلقة بالأسرة المغربية حالا ومستقبلا.
كما تقدم كل من عبد العالي مسؤول رئيس اللجنة المشتركة لدى الجماعة، ورشيد العدوني نائب الرئيس، رئيس اللجنة المكلفة بالمراجعة لدى الحركة، بعرضين بسطا فيهما أبرز ما جاء في مذكرتي الهيئتين سواء من حيث المنهجية والمقاربة والمحددات والشروط الكفيلة بإنجاح هذا الورش المهم، أو من حيث المقترحات التفصيلية التي تقدم حلولا لعدد من الإشكالات والاختلالات التي يعرفها تنزيل النص الحالي للمدونة.
وتدارس المجتمعون، موضوع الأسرة والقيم في المجتمع المغربي سواء من خلال سياق التحولات التي تعرفها هذه القضايا وطنيا ودوليا، حيث أكدوا على ضرورة تضافر جهود كافة الهيئات الدعوية والفاعلين والفضلاء والغيورين من نساء ورجال هذا الوطن للمرابطة على ثغر الأسرة والقيم التي يشكل الدين الإسلامي أسها ومرجعها لدى الشعب المغربي.
كما تم التطرق لورش مراجعة مدونة الأسرة لمزيد من الفهم والاستيعاب لمختلف التطورات المتعلقة به وبالأدوار المطلوبة خلال هذه المرحلة التي تعرف نقاشا مجتمعيا يحتاج إلى انخراط واع ومسؤول لضمان إخراج نص جديد مواكب للتطورات التي عرفها المغرب، انطلاقا من الإشكالات الواقعية والحقيقية التي تحتاج إلى بسط النظرة الشرعية المنطلقة من المرجعية الإسلامية القادرة على إيجاد حلول مناسبة إعمالا لآلية الاجتهاد، مع الانفتاح على التجارب الإنسانية الفضلى التي عرفها تطور البشرية. حسب ما نشرته بوابة العدل والاحسان الإلكترونية.
يشار بلي الهيئة الملكية المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، عقدت 130 جلسة استمعت خلالها " لأقصى ما يمكن من الفاعلين في المجتمع " (مؤسسات، مجتمع مدني، أحزاب سياسية، مركزيات نقابية، مراكز أبحاث ...)، الذين قدموا تصوراتهم ومقترحاتهم حول تعديل مدونة الأسرة.