بسيمة الحقاوي: لا تراجع عن خطة المساواة ووزير الخارجية وقع على اتفاقية حولها مع الاتحاد الأوربي وحفل كبير في المغرب قريبا

قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، في اتصال مع "كود" إن الحكومة مستمرة في خطة "المساواة في أفق المناصفة 2012 2016" تطبيقا لما جاء به الدستور، نافية بذلك ما ورد في مقال "كود" حول اعتراف الوزيرة بوقف تنفيذ "الأجندة الحكومية من أجل المساواة و"إعادة قراءة" بعض بنودها.
غير أن الغريب في توضيح بسيمة الحقاوي أنها تتناقض مع "بيان حقيقة" صادر عن وزارتها بتاريخ 11 ماي 2012، وهي الوثيقة التي استندت عليها "كود" لتنقل خبر إقرار بسيمة الحقاوي بوقف تنفيذ الأجندة الحكومية من أجل المساواة إلى حين "إعادة قراءتها" على حد تعبير البيان.
أما الأغرب في توضيح بسيمة الحقاوي ل"كود" فيتجلى في تناقضها مع ذات البيان بخصوص التوقيع على اتفاقية التعاون مع الاتحاد الأوربي لتمويل المشروع. تقول بسيمة الحقاوي في اتصالها مع "كود" ما يلي "الحكومة منخرطة في تنفيذ مشروع الخطة من أجل المساواة وفقا للدستور، ووزير الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني وقع مع الاتحاد الأوربي مشروع الخطة بعد الانتهاء من المفاوضات. المغرب سيحتضن قريبا حفلا آخرا كبيرا بهذه المناسبة. نريد الاحتفال بهذه الخطة، لا تراجع على هذا المشروع الحكومي، لأنه يدخل في إطار مكاسب المغرب".
أما بيان الحقيقة الذي استندت عليه "كود" في مقالها موضوع التوضيح فيرد فيه ما يلي "الحكومة الجديدة من حقها إعادة التملك السياسي لجميع البرامج والخطط ذات الصلة باختصاصات كل قطاع على حدة، مادامت تلك البرامج مجرد مقترحات مشاريع لم يتم بعد المصادقة عليها أو إبرام أي اتفاق بشأنها"
ثم يضيف "الاتفاقية المتعلقة بالموضوع لم توقع بعد، بل هي في مرحلة التحضير لحفل التوقيع بين الحكومة المغربية والاتحاد الأوروبي، الذي تفهم كثيرا حاجة الحكومة الحالية إلى إعادة النظر في مقترحات البرامج التي تم الإعلان عنها قبل الدستور الجديد، وذلك لملاءمتها مع مقتضياته. وهذا ما تمت مناقشته خلال الاستقبال الذي خصصته السيدة الوزيرة لسفير الاتحاد الأوربي بتاريخ 23 فبراير 2012، حيث تم التأكيد خلال الاجتماع المذكور على الرغبة في إعادة قراءة ما يسمى ب"الأجندة الحكومية للمساواة 2011/2015"، وهو ما تم بالفعل من خلال فريق عمل تابع لمديرية المرأة بالوزارة، حيث تأكد له الضرورة الملحة لإعادة النظر في بعض بنود هذه "الأجندة"، وذلك استحضارا للسياق الديمقراطي والتاريخي الذي تعرفه بلادنا بعد مصادقتها على الدستور الجديد. ومن ضمنها تغيير التسمية للملاءمة لتصبح "الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة للفترة 2012-2016".