الحكومة تخلق نوعا من الاحتكار التلفزيوني بمنحها قطب العرايشي اقتناء حقوق بث الكان واستبعاد ميدي 1 تي.في من الكعكة رغم أنها قناة عمومية

رغم أن المغرب يتوفر على ثلاث شركات إعلامية عمومية وهي صورياد القناة الثانية والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وميدي 1 تي.في، إلا أن الحكومة قررت منح مبلغ 10 ملايير سنتيم لقطب العرايشي لوحده لشراء حقوق النقل التلفزي لمباريات الكان بجنوب إفريقيا، لتخلق بذلك نوعا من الاحتكار بإقصائها للقناة الطنجاوية ميدي 1 تي في رغم انها هي الأخرى قناة عمومية واكثر من نصف رأسمالها من أموال عمومية عن طريق صندوق الإيداع والتدبير.
ومما ساهم في هذه الصورة النشاز كون قناة عباس العزوزي ورغم تأميمها قبل ثلاث سنوات وإعداد حكومة عباس الفاسي لدفتر تحملات خاص بها، تركت خارج القطب العمومي في تركيبة مؤسساتية غريبة، وهو ما يفسر اليوم عدم استفادتها لحد الآن من البث الأرضي الرقمي ضمن باقة العرايشي وأيضا عدم انخراطها في نظام قياس نسب المشاهدة لماروكمتري.
وبالتالي تكون حكومة بنكيران قد تعاملت بنوع من المفاضلة بين قنوات عمومية تمول بنسب مختلفة من جيوب المواطنين ومهدت لنوع من الاحتكار تماما كما يحدث مع منافسات البطولة الوطنية ومنافسات كأس العرش ومباريات المنتخب الوطني داخل التراب الوطني والتي يمتلك القطب العمومي حقوق بثها الحصري لمدة 4 سنوات في حين لا يمنح لميدي 1 تي.في سوى الحق في بث اللقطات، في تصرف غريب جدا ينافس فيه المال العام المال العام.
من جهة أخرى فدار لبريهي اقتنت الحقوق لكنها ستنقل المباريات على قنوات القطب العمومي بما فيها القناة الثانية ، رغم ان هذا القطب العمومي ظل منذ سنة 2006 مجرد اسم بدون مسمى، إذ لا وجود له على أرض الواقع سواء من الناحية القانونية أو حتى المؤسساتية، بل هناك شركتان منفصلتان واحدة بالرباط تسمى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وواحدة بالدار البيضاء تسمى صورياد القناة الثانية ولا جامع بينهما سوى وجود فيصل العرايشي منذ سنة 2006 على رأسهما معا، حتى شرائهما الحصري لمقابلات البطولة الوطنية لكرة القدم تم بشكل مشترك، بمعنى ان كل شركة دفعت حصتها المالية من الصفقة، مما يدل على وجود رأسين وليس راسا واحدا في القطب العمومي.