خلف حادث إقتحام 68 أستاذا لمحاربة الأمية والتربية غير النظامية لنيابة التعليم بأسفي ومحاولة انتحار جماعية من الطابق الثاني للنيابة ، حالة استنفار لذا عناصر أجهزة الأمن والإستخبارات والقوات المساعدة ورجال السلطة في مدينة آسفي ، وتم إحتواء الموقف بعد أن وعدتهم السلطات المحلية بفك الاعتصام وفتح قنوات الحوار لحل المشكل نهائيا. وتأتي هذه المحاولة حسب تصريح عبد اللطيف بوكرن رئيس التنسيقية المحلية لأساتدة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية بأسفي ل " كود " بعد إنسداد باب الحوار وتجاهل الجهات الوصية لملفهم المطلبي المتمثل في الحصول على الشواهد الإدارية وعلى المستحقات المالية وعلى رقم الارسال . وقال بوكرين إن بعض أعضاء التنسيقية المحلية لاساتدة سد الخصاص بأسفي المعتصمين أمام نياب التعليم بأسفي دخلوا مند أمس في إ ضراب عن الطعام ، وقرروا عدم وضع نقط الإمتحانات حتى تسوية الوضعية بإستجابة لمطالبهم المشروعة .
وفي السياق ذاته علمت" كود ّ من مصدر نقابي أن النائب الإقليمي مصطفى الجرموني المسؤول الأول بنيابة أسفي إدعي عدم علمه بهذا الملف ،ونفى أن تكون أية وثيقة إدارية تربطه مع هذه الفيئة من أساتذة محاربة الأمية ،الوثيقة الوحيدة التي يمتلكها هؤلاء هي إلتزام من المعني بالأمر مصادق عليه من طرف السلطات المحلية ، يلتزم المعني بالأمر العمل بإحدى المؤسسات التي بها خصاص ، علاوة على نسخة من الإجازة ونسخة من البطاقة الوطنية . والغريب أن نفس الموقف إتخده مدير الأكاديمية حيث تبرأ كليا من هذه القضية ، علما أن الإعتصام الذي نظمته التنسيقية أمام مقر الأكاديمية يوم 7 ماي الجاري بالمدينة الجديدة وتوج بحوار مع الكاتب العام ورئيس الموارد البشرية ، بل تعهدت فيه الأكاديمية بصرف المستحقات خلال أسبوع ، إلا أن الأكاديمية لم تلتزم بما وعدت به . وبدورها الوزارة ساهمت في تاجيج الوضع بعد أن استثنت اسفي دون باقي النيابات الاقاليم بالمغرب في تسوية وضعية أستاذة محاربة الأمية والتربية غير النظامية
وبل تتهم مصادرنا الوزير شخصيا هو من يقف حجرة عثرة أمام أي تسوية لحل الملف أساتذة سد الخصاص بأسفي .وتقول مصادرنا إن الخرق القانوني في هذه العملية هو أن هؤلاء الشباب المعطلين الحاملين للإجازة في مختلف الشعب دخلوا في إطار محاربة الأمية والتربية الغير النظامية ليجدوا أنفسهم يعملون كأساتذة لسد الخصاص في التعليم النظامي مما يعني هذا تحايلا على القانون وضرب للمذكرة الوزارية رقم 176.
والجدير بالذكر أن النيابة الإقليمية بأسفي تعسكر بها عدة قوات من عناصر للأمن و والإستخبارات والقوات المساعدة وتم إغلاق جميع أبوابها ولا يدخل إليها الموظفين إلا بعد إخضاعهم لعملية التفتيش وإستنطاق ، هذا وعلمت "كود " أن ما يربك أجهزة الأمن بأسفي هو خبر تلويح المعتصمين من أساتذة محاربة الأمية بأسفي على إقدامهم على محاولة إنتحار جماعية عن طريق سكب مادة سائلة حارقة على أجسادهم .
