العدل و الإحسان تدعم الأساتذة المعتصمين في آسفي

دخلت جماعة العدل والإحسان على خط المواجهة بين الأساتذة المعتصمين في آسفي و نيابة التعليم. وقالت مصادر على اطلاع إن جماعة عبد السلام ياسين تتوفر على أعضاء من بين أستاذة التربية غير النظامية ومحو الأمية ضمن مجموعة من 53 أستاذا يعتصمون أمام نيابة التعليم في آسفي من أجل المطالبة بحقوقهم المالية وتسوية وضعيتهم الإدارية بعدما تم إلحاقهم بمدارس للتعليم العمومي في إطار عملية سد الخصاص في العالم القروي.
و أشارت مصادر ذات صلة إلى أن دخول جماعة العدل والإحسان على خط المواجهة بين تنسيقية أساتذة التربية غير النظامية ومحو الأمية في آسفي يأتي بعد أن كان الملف يكتسي طابعا حقوقيا صرفا من جهة تبنيه من قبل الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، وهي المنظمة الحقوقية التي قالت على لسان أحد أعضائها إن ملف أساتذة التربية غير النظامية في آسفي هو «ملف إنساني صرف لا يحتمل تصريفه بأي شكل من الأشكال السياسية»، في إشارة إلى دخول جماعة العدل والإحسان على الخط.
وكشفت مصادر ذات صلة أن أجهزة الاستخبارات في آسفي تتابع بدقة دخول جماعة العدل والإحسان على خط التماس مع الاعتصام المفتوح الذي يخوضه أساتذة التربية غير النظامية، خاصة بعد زيارة وفد من قياديي جماعة عبد السلام ياسين للمعتصم أمام نيابة التعليم وإعطاء توجيهات خاصة في أفق قيادة هذه المعركة لبعض الأعضاء في تنسيقية أساتذة التربية غير النظامية المنتمين لجماعة العدل والإحسان.
وقال أعضاء في الهيئة المغربية لحقوق الإنسان إن تسوية ملف الأساتذة المعتصمين أمام نيابة التعليم يجب أن يبقى في إطاره الإداري الصرف بتمكين هؤلاء الأساتذة من وثيقة إدارية تثبت مزاولتهم مهام التدريس وسد الخصاص في إطار التربية النظامية بجانب المهام التي تعاقدت نيابة التعليم في آسفي معهم كأساتذة للتربية غير النظامية ومحو الأمية، مضيفين أنه لا يعقل أن يقوم أستاذ محو الأمية بعمل أساتذة وزارة التربية الوطنية، الذين استفادوا من حركة انتقالية من البوادي إلى المدن وتركوا أقسامهم فارغة، حسب قولهم.
وأوردت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان أنها ضد الأشكال النضالية غير محسوبة العواقب في تدبير هذه المعركة، مشيرة إلى أنها نهجت أسلوب الحوار مع نيابة التعليم و مع أساتذة التنسيقية، وأن مطلبها الأول والأخير هو تمكين هؤلاء الأساتذة من وثيقة إدارية تثبت فعلا أنه تم تكليفهم أيضا بمهام التدريس في إطار التربية النظامية مع تسوية وضعيتهم المالية، مضيفة أن دخول أي جهة سياسية على خط المواجهة في هذه المعركة أمر لا تتحمل نتائجه سوى الجهة التي أرادت تسييس هذه المعركة.