محاولة انتحار جماعية ل53 أستاذا وحالة استنفار بآسفي

عمت، عشية أول أمس الثلاثاء، حالة استنفار على أعلى مستوى وسط جميع قيادات وعناصر أجهزة الأمن والاستخبارات والقوات المساعدة ورجال السلطة في مدينة آسفي بعد محاولة جماعية للانتحار كان قد شرع في تنفيذها 53 أستاذا من أساتذة محاربة الأمية والتربية غير النظامية أمام بوابة نيابة التعليم، حيث حاول عدد منهم ولوج سطح بناية نيابة التعليم لتنفيذ عملية انتحار جماعي احتجاجا على
«استعمالهم من قبل نيابة التعليم في آسفي كأساتذة لسد الخصاص في المدارس القروية لإتاحة الفرصة لأساتذة التعليم للاستفادة من وضع الموظفين الأشباح»، حسب ما قال أعضاء في التنسيقية المحلية لأساتذة التربية غير النظامية في مدينة آسفي.
وقال أعضاء في التنسيقية المحلية لأساتذة التربية غير النظامية ومحو الأمية، المؤازَرين من الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، أنه جرى تكليفهم من قبل نيابة التعلية في آسفي بأداء مهام التدريس في إطار التربية النظامية في مدارس عمومية وطنية في العالم القروي إثر ما أسموه بموجة «الترحال المدرسي»، التي أقدمت عليها نيابة التعليم، بعد أن قامت بحركة انتقالية أفرغت بها مدارس العالم القروي من أساتذة التعليم وألحقتهم بمهام مختلفة في الوسط الحضري، وهو ما أدى، حسبهم، إلى «إغراق» مدينة آسفي بفائض في أعداد الأساتذة وبنقص حاد وخصاص كبير على مستوى هيئة التدريس في العالم القروي.
وأورد هؤلاء الأساتذة أن أغلب النقابات، باستثناء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التزمت الصمت، لاستفادة بعض أعضائها من هذا الوضع، وبقيت الوزارة على الحياد وتركت نيابة التعليم في آسفي في ورطة، بعد أن رفض النائب الإقليمي للوزارة منح هؤلاء الأساتذة وثيقة إدارية تثبت أنهم يمارسون، إلى جانب التعاقد الذي تم بين الطرفين بخصوص التربية غير النظامية ومحو الأمية، مهام أخرى هي سد الخصاص في العالم القروي في مدارس عمومية للتربية النظامية، مع تمكينهم من تعويضات مادية توازي المهام الجديدة التي أسندت إليهم.
من جهته، قال النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية في آسفي إنه أبلغ مصالح الوزارة المركزية بمطالب هؤلاء الأساتذة وإن الوزارة تتدارس حاليا طبيعة الوثيقة الإدارية التي سيتم منحها لهؤلاء، مضيفا أنه لا يمكنه أن يمنح وثائق إدارية بها مهام التربية النظامية لهؤلاء الأساتذة بدون موافقة من المصالح المركزية للوزارة، مشيرا في الآن نفسه إلى أن الأمور تسير في طريقها إلى الحل في الأيام القادمة.
وقد عُلِم، صباح أمس الأربعاء، أن التنسيقية المحلية لأساتذة التربية غير النظامية ومحو الأمية قد قررت الدخول في إضراب عن الطعام وخوض اعتصام مفتوح أمام نيابة التعليم، في وقت سجل مراقبون وحقوقيون أن المعالجة الأمنية لهذه الأزمة تتم وفق منهجية مختلفة لما كان سائدا من قبل، حيث لوحظ إنزال مكثف لكبار القيادات الأمنية التي عُيِّنت حديثا وتكلفها بإجراء حوار مطول مع أفراد التنسيقية، في غياب تام لأي تدخل أمني عنيف.
كما سجل قبل أشهر مع تنسيقية المعطلين التي أدت المواجهة معهم إلى وفاة محمد بودروة بعد سقوطه من أعلى سطح بناية الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وهو الحادث الذي ساهم، إلى جانب أحداث عنيفة أخرى، في دفع المديرية العامة للأمن الوطني إلى إجراء حركة تغيير شاملة داخل الجهاز الأمني المحلي.