تعديل قانوني يقوي حظوظ شباط للثورة على التقاليد العائلية داخل الاستقلال لقيادة الحزب أو رئاسة مجلسه الوطني

أكدت وكالة المغرب العربي للأنباء أن لجنة القوانين والأنظمة المنعقدة في إطار المؤتمر العام ال 16 لحزب الاستقلال٬ صادقت، اليوم السبت بالرباط (30 يونيو 2012)، على تعديلات جديدة للقانون الأساسي للحزب.
وأبرز هذه التعديلات تتمثل في "إحداث مؤسسة رئاسة المجلس الوطني للحزب"، واشتراط أن يكون المرشح للأمانة العامة "عضوا في اللجنة التنفيذية للحزب خلال الولاية التي تسبق مباشرة تنظيم المؤتمر".
أهمية هذين التعديلين تكمن في أنهما قد يشكلان السند القانوني لمفاجأة جديدة يمكن أن يشهدها مؤتمر الاستقلاليين، تتمثل في الثورة على التقاليد العائلية التي تتحكم في اختيار الأمين العام لحزب الاستقلال، ذلك أن القانون الأساسي للحزب في صيغته القديمة يتضمن عائقا يمنع حميد شباط من الترشح للمنافسة على منصب الأمانة العامة.
هذا العائق يتمثل في اشتراط أن يكون المرشح لهذا المنصب قد قضى ولايتين في عضوية اللجنة التنفيذية للحزب، بينما لم يقض بها شباط سوى ولاية واحدة.
أما عادل الدويري، الذي رشحته "كود" في مقال سابق لأن يخلق المفاجأة ويترشح للأمانة العامة للحزب بعد انسحاب شباط الحليف القوي لعائلة الدويري، فغير معني بهذا التعديل، ذلك أنه لم يكن عضوا في اللجنة التنفيذية الأخيرة للحزب، كما أشارت إلى ذلك "كود" خطأ، وبه وجب الاعتذار للقراء الكرام والمعنيين بالأمر.
أهمية هذه التعديلات بالنسبة لحميد شباط تتمثل أيضا في أنها تفتح أمامه إمكانية رئاسة المجلس الوطني للحزب وهو المنصب الذي تم إحداثه بمقتضى التعديل المذكور، في حالة ما إذا فشل في الحصول على الأصوات اللازمة للفوز بمنصب الأمين العام.
وكالة المغرب العربي للأنباء نقلت عن لحسن فلاح، رئيس لجنة القوانين والأنظمة، قوله إن إحداث رئاسة المجلس الوطني تم على اعتبار أنه "لا يمكن أن تظل اللجنة التنفيذية للحزب خصما وحكما في نفس الوقت"٬ كما أن المجلس الوطني الذي يعد أعلى سلطة بعد المؤتمر ويتخذ عددا من القرارات٬ لا بد أن يتمتع بجهاز أساسي هو جهاز الرئاسة الذي يسهر على تنفيذ توصياته وقراراته الصادرة خلال الفترة الفاصلة بين انعقاد مؤتمرين عامين للحزب.
كما ذكرت الوكالة بأن التعديلات التي صادقت عليها لجنة القوانين والأنظمة ومشاريع تقارير باقي اللجان المنعقدة في إطار هذا المؤتمر٬ ستعرض على الجلسة العامة في وقت لاحق اليوم قصد المصادقة النهائية عليها.