بعد طلب العثماني تعويض سكان الريف عن حرب الغازات السامة. الحكومة الإسبانية تقول إنها لم تتوصل بأي مذكرة رسمية والباحثون يعتبرونها مجرد "أكذوبة إعلامية

ذكرت الحكومة الإسبانية أنها لم تتوصل بأية مذكرة رسمية من طرف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية، بخصوص طلب هذه الأخيرة من إسبانيا تعويض سكان الريف عن حرب الغازات السامة، التي استعملتها في المنطقة ضد السكان انطلاقا من سنة 1925، خلال قمعها لانتفاضة المقاومين الريفيين. ونفت الخارجية الإسبانية توصلها بأي كتاب رسمي في هذا الشأن، ما عدا ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء حول ما قاله سعد الدين العثماني بالغرفة الأولى من البرلمان بأن المغرب "يطالب إسبانيا بفتح حوار هادئ ومسؤول حول ملف استعمال الأسلحة الكيماوية في حرب الريف". وجاء ذلك جوابا علن سؤال شفوي تقدم به الفريق الاشتراكي.

وبخصوص تصريح العثماني بأن إسبانيا "لن تمانع في تفعيل هذا الحوار"، رد مصدر "كود" الإسباني أن هذه الملفات "لا تطرح جزافا وهكذا دون تنسيق مسبق بين الطرفين".

وسبق للمؤرخة والباحثة الإسبانية ماريا روسا دي مادارياغا أن كذبت الخبر الذي روجته قبل أشهر بعض وسائل الإعلام، التي أشارت إلى قرب جبر الضرر، وتخصيص تعويض مالي (2000 أورو للشخص الواحد) من طرف الحكومة الاسبانية لذوي الحقوق من سكان منطقة الريف ضحايا الحرب الكيماوية القذرة، مشيرة إلى أن هذه الأخبار ليست سوى "أكذوبة إعلامية، لا أساس لها من الصحة". فخلال حرب الريف الثالثة ما بين 1921 و1927، ألقى الجيش الإسباني في الريف قنابل تجريبية كيميائية، في محاولة لإخماد مقاومة شمال المغرب بقيادة زعيم المقاومين عبد الكريم الخطابي. هذه الهجمات التي وقعت عام 1924 هي المرة الأولى التي تُسقط فيها طائرات غاز الخردل، أي قبل عام واحد من توقيع اتفاقية جنيف "لحظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات والوسائل الحربية البكتريولوجية". الغاز المستخدم في هذه الهجمات من إنتاج الشركة الوطنية للمنتوجات الكيماوية بالقرب من مدريد، وتأسس هذا المصنع بمساعدة كبيرة من هوغو ستولتزينبرغ، الصيدلاني المرتبط بجهات من الحكومة الألمانية مكلفة بالأسلحة الكيميائية السرية في أوائل عشرينيات القرن الماضي، والذي حصل في وقت لاحق على الجنسية الإسبانية.