المجلس الاقتصادي والاجتماعي يحذر من بعض المؤشرات الاجتماعية المقلقة في الصحة والتعليم والسكن ومقارنة النوع والبطالة ويرسم خطة لتجاوزها

حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تقرير السنوي برسم سنة 2013 من بعض المؤشرات الاجتماعية المقلقة في الصحة والتعليم والسكن ومقارنة النوع والتغطية الصحية والبيئة والهوة بين الجهات والبطالة

البطالة تقض مضجع المسؤولين
أكد تقرير المجلس أن قضية التشغيل وخاصة مع تفشي البطالة في صفوف الشباب ومشاركة المرأة ، تظل واحدة من أبرز التحديات أمام تحقيق التماسك الاجتماعي ، كما تثير بعض التساؤلات حول السياسيات العمومية في مجال إغناء محتوى التشغيل في النمو ، وتوفير فرص الشغل بالنسبة للشباب والنساء على وجه الخصوص.
واعتبر المجلس أنه على الرغم من أن المؤشرات الاقتصادية تعرف بصفة عامة تطورا متناميا فإن محتوى التشغيل في معدل النمو المحقق واصل منحاه التنازلي سنة 2013، حيث لم يحدث أي تأثير على نسبة البطالة التي استقرت في حدود مستوى المسجل سنة 2012 . كما أن نسبة البطالة في صفوف الشباب الذين تتراوح اعمارهم ما بين 15 و24 سنة، قد بلغت 36 في المائة مع تسجيل نسبة 18.2 في المائة في صفوف الحاصلين على شهادات.

إصلاح التعليم
صرح المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأن آثار السياسيات العمومية تجلت في الولوج إلى بعض الخدمات الاجتماعية الأساسية، وخاصة ما تعلق منها بالتربية والتغطية الصحية الأساسية. وإذا كانت بلادنا قد عرفت تطورات ملموسة من حيث تعميم التمدرس ، فما زالت هناك بعض النقائص، سواء في مستوى الهدر المدرسي وعلى صعيد الكفايات المكتسبة من قبل التلاميذ أو التفاوتات الاجتماعية والجهوية وتلك المرتبطة بالنوع. ويجب أن يخضع إصلاح التعليم بتوافق واسع، مما يستدعي اعتماد مقاربة تشاركية مع كل الأطراف في إطار مقاربة أفقية ناجعة.

نصف المغاربة غير مشمولين بالتغطية الصحية
في مجال الصحة والحماية الاجتماعية بلغت نسبة الساكنة المغربية المستفيدة من التغطية الصحية الأساسية 50 في المائة، في متم 2013.
ومن باب الأهمية دعم الخطوات التي تم تحقيقها حتى اليوم، عبر إدماج الساكنة التي لا تستفيد من التغطية، تدريجيا، في الأنظمة القائمة، وخاصة الصناع الحرفيون وأصحاب المهن الحرة والطلبة، من أجل تعزيز التضامن، وتفادي الانفصال بين الأنظمة ، الذي يظل سببا للاختلالات المالية.
وفي سياق يتميز بتحولات اقتصادية واجتماعية وبيئية عميقة، تتطلب انتظارات المواطنين وتطلعهم إلى خدمات صحية جيدة، سن سياسة صحية جديدة تستهدف ضمان ولوج منصف للعلاجات عبر الحد من التفاوتات بين الجهات والرفع من قدرة المواطنين على الولوج إلى الأدوية

تراجع السكن الاجتماعي ب70 في المائة
فيما يخص الولوج إلى السكن، اعتبر التقرير أنه تحقق تقدم ملموس في هذا المجال، حيث إن النقص في تغطية الحاجيات يقدر بنحو 640 ألف وحدة سكنية سنة 2013، ومع ذلك فقد تميزت سنة 2013 بإطلاق أوراش بناء 234 ألف وحدة سكنية فقط، وعلى مستوى السكن الاجتماعي لوحظ تراجع بنسبة 70 في المائة. ومن شأن هذا التراجع أن يدفع السلطات العمومية إلى التساؤل حول ملاءمة النموذج المعتمد لتطوير قطاع السكن وبالتالي ضرورة إصلاحه.
وما زالت هناك بعض الإشكالات المرتبطة بالسكن غير اللائق والمساكن الآيلة للسقوط.

التفاوتات المرتبطة بالنوع
وأبرز المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن محاربة التفاوتات المتربطة بالنوع، تتطلب جهودا إضافية، وخاصة في مجال المشاركة الاقتصادية واستفادة النساء من الخدمات الصحية
وتلاحظ هذه التفاوتات على الخصوص في الشغل حيث لم تستفد وضعية النساء كثيرا من التطورات الهامة التي عرفتها بلادنا، خاصة فيما يتعلق بمعدل نشاط النساء الذي لا يتعدى 25 في المائة

تقوية التماسك الاجتماعي
أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن كون عجز الميزانية ما يزال مرتفعا فإنه من المناسب تقليص النفقات العمومية، مع تحسين نجاعتها ، وتعبئة أفضل للمداخيل، وخاصة عبر الإصلاح الجبائي، وإدراج عملية تخفيض الدعم في إطار إصلاح شمولي كفيل بتعزيز الحماية الاجتماعية وتقوية التماسك الاجتماعي، والمحافظة على القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة .