خبراء بطنجة يبرزون تطور علاقة القضاء بالإعلام في المغرب الجديد

– متابعة: علاقة الإعلام والقضاء في ظل المستجدات الدستورية والحقوقية، وما تقتضيه من ضرورة بلورة مناهج حديثة في التكوين من أجل تخليق آليات التواصل بين الفاعلين في المجالين، تلك هي أبرز محاور الدورة التواصلية الثالثة حول الإعلام والقضاء، التي انطلقت يومه الجمعة بمدينة طنجة.
وتهدف هذه الدورة المنظمة على مدى يومين، تحت شعار "القضاء والاعلام :ضمير حكامة ومواطنة " من طرف محكمة النقض (المجلس الأعلى للقضاء سابقا)، وبيت الصحافة بطنجة، وجمعية "إعلاميي العدالة"، (تهدف)، إلى تنزيل الاستراتيجية التي تبنتها المحكمة المرتكزة على قيم الشفافية والانفتاح والتواصل ونشر المعرفة القانونية والثقافة الحقوقية.
وقال رئيس المكتب التنفيذي لبيت الصحافة، سعيد كوبريت، ان تنظيم الدورة التواصلية يتجاوب مع الطفرة الديموقراطية التي يعرفها المغرب والتي في خضمها يشكل القضاء وكذا الاعلام بنيات اساسية لدعم قيم العدالة الاجتاعية والتجاوب مع انتظارات المجتمع المغربي.
وأشار كوبريت خلال مداخلة له في الجلسة الافتتاحية التي حضرها ثلة من رجال القضاء وممثلي مختلف المهن القضائية ورجال الإعلام، إلى أن الدورة تعكس أيضا إيمان وارادة اسرتي العدالة والاعلام بأهمية الحوار المجدي والتواصل النافع القائم على ميثاق الاخلاق المهنية والحياد والمصداقية.
وأضاف أن هذه القناعات تتلاءم وتطلعات المغرب الجديد وايمانه بالقيم الكونية وحرصه على توفير فضاء مؤسساتي وقانوني ملائم للتدبير الجيد لمهن الاعلام والعدالة ويضمن كرامة المواطن ويساعد البلاد في تحقيق التقدم المنشود على كل المستويات وفي كل القطاعات.
من جهته، ركز مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، على المكانة الاعتبارية لهذه المحكمة، التي أهلتها لاتخاذ مبادرة التواصل مع رجال الإعلام باعتبار موقعهم الاعتباري ،وذلك في اطار مخطط استراتيجي برسالة واضحة ورؤية مستقبلية، تروم بالاساس تنزيل الحقوق الدستورية على ارض الواقع بشكل ملموس وتكريس الثقة في وجود قضاء مستقل ونزيه وكفء قريب من انتظارات المتقاضين وفي خدمتهم.
واعتبر فارس، ان هذه الدورة تندرج في سياق ايمان اسرة القضاء باهمية الحوار ومركزية المقاربات التشاركية الحقيقية البناءة الضرورية لكل مشروع انساني وأي بناء تنموي.
ولفت المسؤول القضائي، إلى أن اللقاء يشكل أرضية نقاش وتحاور وتبادل الراي حول ادوار القضاء والاعلام أمام التحديات الدستورية والحقوقية الجديدة واشكاليات التكوين والتخصص والتخليق، معتبرا ان هذه القضايا تطرح اسئلة معقدة واشكالات منهجية وعملية تقتضي تحليلا موضوعيا ومقاربات شمولية .
وقال رئيس جمعية "اعلاميي العدالة" عبدالله الشرقاوي ان هذه الدورات التواصلية تعمق اولا المعرفة لدى الاعلاميين في التعاطي مع الشأن القضائي ،وتعزز ثانيا العلاقات المهنية والتواصلية بين الاعلاميين والمسؤولين القضائيين في افق مأسسة هذه العلاقة مع جميع المتدخلين في شؤون العدالة .
واعتبر الشرقاوي ان تطوير الاداء المهني الاعلامي وتجويده وترسيخ اخلاقيات المهنة يستلزم بالضرورة الزامية تكوين واعادة تكوين الصحافيين ووجوب اقرار التخصص في المقاولات الاعلامية ،مضيفا ان التكوين يمكن من جهة من اشباع حاجة مجتمعية من خلال الاعلام المتخصص ،ومن جهة اخرى الرفع من الاداء المهني الاعلامي وتمكين الصحافيين من الاطلاع على كنه القوانين بما يفيد عملهم ويفيد القارئ المتتبع .
ويؤطر هذه الدورة ،التي ستمتد ليومين ،نخبة من الممارسين والمختصين في المجالين القانوني والإعلامي، وتعرف مشاركة ثلة من الإعلاميين والصحفيين ينتمون لمختلف المنابر الوطنية والجهوية المرئية والمسموعة والورقية والإلكترونية.