عادت مخلفات "الأزمة الكروية" التي وقعت بين الجزائر ومصر في عام 2009 إلى الواجهة، لكن بشكل هادئ، لتكون ضمن جدول الأعمال الذي طرح على طاولة المباحثات بين مسؤولي البلدين بالقاهرة في الاجتماع الذي خصص لتحضير انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا الجزائرية المصرية المشتركة، المرتقب انعقادها قبل نهاية أكتوبر المقبل. ويتعلق الأمر بعملية التخريب التي تعرض لها مقر "مصر للطيران" الكائن بساحة موريس أودان، بقلب العاصمة، أثناء موجة الغضب التي اجتاحت الشارع الجزائري عقب الاعتداء على حافلة الفريق الوطني الجزائري، في خريف عام 2009، من قبل مشجعين مصريين متعصّبين بالقاهرة.
وفي هذا الصدد، قال محمد شريف، الوزير التجاري المفوض بالسفارة المصرية بالجزائر، "إن الجانب المصري نجح في إدراج تسوية مستحقات مصر للطيران، والتي تبلغ حوالي 10 ملايين دولار، في محضر اجتماع لجنة المتابعة المصرية الجزائرية لتسوية المسائل العالقة بين الجانبين قبل انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة"، وذلك في تصريح أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.
وجاء تصريح الدبلوماسي المصري عن قضية "مصر للطيران" عشية انعقاد لجنة المتابعة المصرية الجزائرية، أما الطرف الجزائري، فلم يصدر عنه أي موقف بهذا الخصوص، حسب التصريح الذي أدلى به، عبد الحميد شبشوب، المدير العام للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية ورئيس الوفد الجزائري الموجود بالقاهرة.
وكانت العاصمة المصرية، قد شهدت بداية من الأمس، اجتماعات لجنة الخبراء لتحضير انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا الجزائرية - المصرية المشتركة، والتي يرأسها الوزير الأول عبد الملك سلال، عن الجانب الجزائري، ورئيس الوزراء ابراهيم محلب، عن الجانب المصري.
ويؤشر تصريح المسؤول المصري، الذي تضمّن عبارة "نجح الجانب المصري في إدراج تسوية مستحقات مصر للطيران"، أن الطرف الجزائري كان متحفظا على هذه القضية، التي عمرها خمس سنوات، وجاءت في ظروف لم تكن عادية بسبب تداعيات الأزمة الكروية، التي كانت بمثابة الكارثة على العلاقات الثنائية.
ويبحث الاجتماع الذي يدوم يومين، إعادة بعث العلاقات الثنائية المتعثرة، على كافة الأصعدة، إذ ينتظر أن تبحث كافة المسائل المتعلقة بدعم الاستثمار في البلدين، لاسيما في مجالات الطاقة والأشغال العمومية والصناعة والتجارة والبحث العلمي والسكن والصحة والتربية.
ومعلوم أن الكثير من الإستثمارات المصرية في الجزائر كانت قد تضررت بشكل كبير، وطالت على وجه الخصوص قطاع الاتصالات، ممثلا في فراع أوراسكوم تيليكوم بالجزائر "جيزي"، الذي بات تحت سيطرة الدولة وفق قانون الشفعة استنادا إلى قاعدة 51 / 49 في قانون الاستثمار.
