إيداع الحقوقيين المتهمين في ملف التهجير السري السجن وأوامر دولية بإلقاء القبض في حق مشتبه فيهم أجانب

كشفت مصادر قضائية أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أحالت صباح اليوم الأحد (17 فبراير 2013)، على أنظار وكيل الملك بالقطب الجنحي بالمحكمة الابتدائية الحقوقيان المتابعان بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله وانتحال صفة ينظمها القانون، غير أن هذا الأخير قرر إحالتهما على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليهما، والتي توصف بأنها جنايات تبقى من اختصاص غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف.
ووفق المصادر نفسها، فقد قرر الوكيل العام للملك بالدار البيضاء بدوره إحالة المتابعين الثلاثة على قاضي التحقيق لمباشرة إجراءات التحقيق الإعدادي، هذا الأخير أمر بإيداعهم رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار إخضاعهم للاستنطاق التفصيلي.
وحسب المعلومات المتوفرة في هذا الملف، فإن الأمر يتعلق بشبكة إجرامية تتألف من ثلاثة أشخاص بالمغرب يرتبطون بشبكات للتهجير السري والتزوير ببلجيكا، من بين أفرادها مواطنون يحملون جنسيات أجنبية من المرتقب أن تصدر في حقهم أوامر دولية بإلقاء القبض بعدما دخلت منظمة (الأنتربول) على خط التحقيقات في القضية.
وأكدت المصادر نفسها أن من بين المتابعين في هذا الملف مساعد محامي، محسوب على حزب يساري وعضو جمعية حقوقية، كان ينتحل صفة محامي لتضليل الضحايا كما كان يمكنهم من وثائق مزورة تزعم انتمائهم لجمعية حقوقية معروفة بالمغرب.
أما المتابع الثاني فهو رشيد العولة، عضو حزب الطليعة والناشط في حركة 20 فبراير، الذي أكدت التحقيقات صلته المباشرة بالملف بعدما تم حجز وثائق مزورة بحوزته، حسب مصدر مطلع، فضلا عن تحريز مفكرة هاتفه المحتوية على صور جوازات سفر ووثائق مزورة تحمل اسماء الضحايا.
للإشارة فإن انفجار هذه القضية جاء بناء على شكاية مباشرة من القنصلية العامة لدولة بلجيكا بالمغرب، والتي اتهمت أعضاء الشبكة بتزوير وثائق إدارية تفيد الانتماء لجمعيات حقوقية من أجل الحصول على تأشيرات شينغن مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين سبعين وتسعين ألف درهم للمرشح الواحد للهجرة غير المشروعة.