انطلقت من الساعات الأولى لصباح اليوم، عملية الاقتراع في الانتخابات الجزئية التي تجري في خمس دوائر، هي: سطات ومولاي يعقوب، وسيدي قاسم، وأزيلال واليوسفية، من اجل تحديد هوية من سيملأ المقاعد الشاغرة بمجلس النواب التي ألغاها المجلس الدستوري، وأجمع مراقبون لهذا النزال، أنه باستثناء دائرة سطات، التي يسعى القيادي الاتحادي عبد الهادي خيرات إلى ضمان نتيجتها لمرشح حزبه فإن المشهد العام قي بقية الدوائر يبقى نزال أحزاب الائتلاف الحكومي ضد بعضها البعض. وفي الوقت الذي يراهن حزب العدالة والتنمية بقيادة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، في الفوز بمقعدا دائرتي سطات ومولاي يعقوب، في حين قرر دعم الحزب رقم أربعة في تحالف الأغلبية، التقدم والاشتراكية في ثلاث دوائر هي: أزيلال وسيدي قاسم واليوسفية، فبينما يراهن الإسلاميون على تقاسم المقاعد الخمسة مع التقدم والاشتراكية، باعتبار ذلك من ناحية اختبارا رمزيا لشعبيته بعد “السنة أولى حكومة"، ومن ناحية ثانية ليسترد حزب التقدم والاشتراكية فريقه بمجلس النواب، بعد أن أصبح مجرد مجموعة نيابية داخل القبة لما أسقط المجلس الدستوري أحد نوابه.
وفيما يخص الفرق بين الفريق والمجموعة في مجلس النواب، فالمسألة أولا لها بعد سياسي عام، حيث ان حزبا يتوفر على فريق، ليس حزبا ممثلا بمجموعة من النواب في البرلمان، أما على مستوى الحقوق داخل المجلس، فالفريق البرلماني يلعب دورا محوريا في معادلة تشكيل هياكل المجلس، له حق رئاسة اللجان البرلمانية وفق أحكام القانون الداخلي، والعضوية في ندوة رؤساء الفرق وحيز زمني أكثر في الجلسات العامة والمناقشة، في حين أن المجموعة النيابية، يمارس أعضاءها نشاطهم داخل البرلمان كأفراد، كما أن رئيس المجموعة ليس عضوا في ندوة الرؤساء.
