هيومان رايتش ووتش تحرج المغرب. ينبغي إيقاف تشميع المنازل لمعاقبة نشطاء العدل والإحسان

قالت هيومن رايتس ووتش، في رسالة بعثتها أمس الاثنين (8 يوليوز 2013)، إلى وزيري الداخلية امحند لعنصر والعدل والحريات مصطفى الرميد، إنه ينبغي على المغرب أن يوقف إغلاق المنازل الخاصة تعسفيا على أساس استخدامها لعقد اجتماعات "غير مرخص بها".

وأغلقت منازل تعود لاثنين من أعضاء الحركة الإسلامية العدل والإحسان، بمن في ذلك زعيمها الجديد، محمد عبادي، لمدة سبع سنوات، ولم يتمكن أصحابها من دخولها أو صيانتها.

في تبادل للرسائل في وقت سابق، مع هيومن رايتس ووتش، لم تقم السلطات بتوضيح الأساس القانوني لهذه الإغلاقات. فهي لم تدعي ارتباط المنازل بأي جرائم أخرى غير اجتماعات عقدت هناك فيها والتي، في تفسير السلطات للقانون، تتطلب إذنا مسبقا.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، "لقد أغلق المغرب منزلين لمدة سبع سنوات لمجرد أنها كانت تستخدم لعقد تجمعات سلمية غير مرخص بها. يتيح القانون في العديد من البلدان للسلطات بمصادرة الممتلكات المستخدمة في الجرائم الخطيرة ولكن هذا ليس هو الحال هنا".

وفي السنوات الأخيرة، أغلقت السلطات المغربية عدة منازل أخرى تابعة لأعضاء في جماعة العدل والإحسان لنفس الأسباب، ولكنها أعادتها إلى أصحابها في جميع الحالات باستثناء هاتين الحالتين.

ويضمن الدستور المغربي لعام 2011 الحق في الملكية، وفي حرية تكوين الجمعيات، والوصول إلى نظام العدالة لجميع الأشخاص للدفاع عن حقوقهم.

وتعتبر جماعة العدل والإحسان نفسها جمعية قانونية بموجب القانون المغربي، وتقول إن الاجتماعات المعنية كانت خاصة، وبالتالي، لا تستلزم الحصول على إذن مسبق. ولم تبين السلطات، في رسالتها إلى هيومن رايتس ووتش، ما إذا كانت تعتبر جماعة العدل والإحسان جمعية قانونية.

وتابعت هيومن رايتس ووتش عن كثب قضية واحد من اثنين من أصحاب المنازل المحرومين من ممتلكاتهما، لحسن عطواني، من مدينة بوعرفة.

وحرمت السلطات فعليا مدير المدرسة البالغ من العمر 55 سنة من أي سبيل للإنصاف ضد الإغلاق.
ورفضت المحكمة الإدارية الاستماع لطعنه على أساس أن السلطات القضائية وليس الإدارية هي التي اتخذت قرار إغلاق المنزل. غير أنه عندما رفع عطواني شكوى إلى مكتب الوكيل العام، قيل له إن القرار كان إجراء إداريا، وليس قضائيا.

ولقد عانى كلا المالكين، عطواني في بوعرفة وعبادي في وجدة، من خسائر مالية، لأنهما لم يتمكنا من استخدام أو بيع المنزلين، أوصيانتهما، أو حمايتهما من المخربين.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه على السلطات المغربية إعادة المنزلين المغلقين إلى أصحابهما وتعويضهما إذا ثبت، بعد التحقيق أن الإغلاق لم يكن مبررا.