المطالبة بالتدخل العاجل لإلغاء القرار الإداري بتشميع منزلي مواطنين بوجدة وبوعرفة

راسلت الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان رئيس الحكومة تثير الانتباه إلى" ما يعاني منه مغاربة بكل من مدينة وجدة وبوعرفة بسبب تشميع بيوتهم بقرار إداري، وحرمانهم من ولوجها بدون موجب حق منذ ماي 2006، حين أطلقت السلطات حملة كبيرة لإغلاق عدة منازل،
يقطنها نشطاء ومسؤولو جماعة العدل والإحسان، ويتعلق الأمر في مراسلتنا هذه بمنزلي كل من الأستاذ محمد عبادي بمدينة وجدة، والأستاذ الحسن العطواني بمدينة بوعرفة؛ المنتميين لهذه الجماعة".. السلطات المحلية تضيف الرسالة أقدمت على تشميع هذه البيوت وإغلاقها بقرار إداري، بعد أن تم اقتحامها، واعتقال من كان يتواجد بداخلها منذ ست سنوات تقريبا، وحجز مجموعة من محتوياتها، وتم ذلك في انتهاك للقوانين المعمول بها، وتعارض مع ما تنص عليه المواثيق الدولية، لحقوق الإنسان، خاصة المتضمنة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب منذ سنة 1979. إن جواب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، عدد 1208/1/2011، بتاريخ 23/3/2012، الموجه إلى الحسن عطواني، يؤكد( الأمر يتعلق بقرار إداري اتخذ من جهة إدارية.. ) مما يشكل إجراء تعسفيا".
وطالب الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بالمغرب الوزير الأول بفتح تحقيق في الموضوع، من أجل تحديد المسؤوليات بخصوص هذا القرار الذي يعتبره جائرا.. ودعا أيضا إلى إعمال القانون، ومعاقبة المسؤولين عن هذا القرار، ثم إصدار التعليمات إلى الجهات الإدارية المختصة من أجل استدعاء الأستاذين الحسن عطواني، ومحد عبادي، وتسليمهما منزليهما وممتلكاتهما، وجبر كافة الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهما وبأسرتيهما بفعل هذا القرار التعسفي.