لم يكمل بعد حزب الاستقلال مغادرته النهائية للحكومة، وخرج علينا في بيان مشترك رفقة الاتحاد الاشتراكي، يتوعد فيه الحكومة بمعارضة شرسة، داعيا رفقة رفيقه الجديد إدريس لشكر لمحاربة التطرف والغلو والتيارات الرجعية التي تهمش المرأة والمثقفين، كأن بشباط يريد ان يقول للمغاربة أن تجربته مع البجيدي في الحكومة جعلته يفتح عينيه على وجود خطر تكفيري على البلد، وخرج للمعارضة للكشف عنه وفضحه والتصدي له، وان انسحابه ليس فقط خلاف سياسي حول تدبير بنكيران لرئاسة الحكومة، كما جاء في مذكرة الاستقلال للملك. يبدو أن شباط لم يستطع الصبرعلى مغادرة وزرائه الرسمية للحكومة، لكي يدشن عمله في المعارضة، التي قال في تصريح له " انها ستكون معارضة وطنية ومسؤولة وشجاعة". والغريب في هذا التصريح، هو أن حزب الاستقلال لم يكن يوما حزبا قويا في المعارضة، بل كان يتقوى في الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال، والتي شارك في أغلبها، مستفيدا من شبكة علاقته الانتخابية الريعية على المستوى الوطني، والتي يستخدمها حزب "سيدي علال"، عن طريق حماية وخدمة مصالحها وهو يشرف على وزارات وليس بالمعارضة. فالبنية السياسية لحزب الاستقلال تعتمد على الأعيان وأصحاب المصالح في العالم القروي والحضري، وأهم زاد للحزب لكي يملأ بطنه البرلماني هم هؤلاء. فدور حزب الميزان كان دائما هو الحفاظ على الامتيازات التي ينعم بها الأعيان خاصة على مستوى الريع الاقتصادي الذي ينخر البلد. فكيف سيدافع شباط على مصالح الوطن من خلال حماية مصالح الأعيان والمستفيدين من التهرب الضريبي في القطاع الفلاحي والعقار وغيرها من القطاعات الأخرى التي تكبد الوطن خسائر سنوية تقدر بملايير الدراهم؟، وبالتالي فحزب الاستقلال يمكنه دعم لوبياته في المعارضة فقط في حالة ما اذا كانت الحكومة تشكل خطرا على مصالح الأعيان، مما عجل باختياره ان يعارض قرارات الحكومة لنبشها المحتشم في ملفات اقتصاد الريع من اجل ضمان قوته البرلمانية واستمرارها. اما بالنسبة للاتحاد الاشتراكي، فمن خلال تجربتهم في المعارضة، يبدو أنهم لم يتعودوا بعد عليها، بعد أن قضوا حوالي 10 سنوات في الحكومة، ومن خلال هذه السنة والنصف، لم نجد أي أثرا قوية للمعارضة الاتحادية، غير بعض المزايدات السياسية التي كان يشارك فيها الفريق الاتحادي بالبرلمان مثل مقاطعة الجلسات او صراخ بعض برلمانييه ومقاطعتهم للوزراء أثناء مداخلتهم للرد على أسئلة النواب. في حقيقة الأمر، المعارضة فقدت مصداقيتها في هذه التجربة الحكومية، لأن الأحزاب التي فرضت عليها المعارضة هي أحزاب قريبة من رجال السلطة او أسسها أحد رجالات البلاط مثل "البام" او الاحرار او الاتحاد الدستوري، كما أن أحزاب فقدت رصيدها الشعبي بعد فشلها في تدبير مرحلة تواجدها في الحكومة نموذج الاتحاد الاشتراكي. ومع غياب برنامج سياسي بديل وواضح للمعارضة عن حزب العدالة والتنمية، ومشروع واضح يتماشى مع مطالب الشعب من خلال ما تم رفعه من شعارات في مسيرات الحراك الشعبي ل 20 فبراير، وعدم قدرة هذه المعارضة الهجينة على رفع سقف مبادرتها السياسية والابتعاد عن السلطة، فهي ستظل مجرد كراكيز متحكم فيها لا تملك أدنى مصداقية على المستوى الشعبي، وكلما ازداد صراخها ضد حكومة بنيكران، سيزداد تعاطف عموم الناخبين مع البجيدي، وليس العكس.
