تغريدة طائشة يكتبها نجيب شوقي ل"كود": دعاة الديمقراطية والعودة الى نظرية المستبد المستنير الفاشلة عبر استئصال قوى الإسلام السياسي

اعتبرت التجربة الثورية المصرية في المنطقة ملهمة لعديد من الشعوب، من أجل التحرر من أنظمة الاستبداد، والإنعتاق من أغلال الأنظمة القمعية التي جثمت على صدور مواطنيها لعشرات السنوات، بلغة الحديد والنار، عبر توظيف البوليس السياسي والمخابرات وحبك المؤامرات للمعارضين، ومحاكمتهم بشكل تعسفي وبدون أي ضمانات للمحاكمة العادلة.

لهذا، كانت ثورة 25 يناير 2011، حدثا تاريخيا أثر في كل المنطقة، وانطلقت شرارة الثورة بالعديد من الدول التي تعيش تحث حكم أنظمة دكتاتورية، احتكرت الثروة والسلطة، عن طريق القمع والتخويف والترهيب وقطع الأرزاق والتنكيل بالمعارضين والغير المعارضين. لكن ما وقع بعد ثورة 30 يونيو2013، وعودة الجيش لتصدر الساحة السياسية بمصر، مدعيا أنه انتصر لإرادة الشعب، في انقلاب عسكري كامل المعالم، نتج عنه عزل أول رئيس منتخب، لم يمض في الحكم سوى سنة وثلاثة أيام، مما عجل بعودة النقاش حول ما يسمى بإقصاء قوى الاسلام السياسي من الحكم، لانها لا تؤمن بالديمقراطية.

فالكثير من دعاة الديمقراطية، اجتهدوا بشكل غريب من اجل اعتبار تدخل الجيش هو انتصارا للثورة، كما أن هناك من ذهب في طرح غريب يربط فيه ما بين المرجعية الاستبدادية للإخوان وعقيدة الجيش الاستبدادية، واختاروا الانتصار للجيش لأنه على الأقل لن يقمع حرياتهم في اللباس والعقيدة.

سنة ونصف من حكم الإخوان، عرفت الكثير من الأخطاء، لان الإسلام السياسي ليست له أي تجربة في الحكم، بالإضافة الى ضيق صدر قيادة الاخوان في إشراك جميع الاطراف من ابناء الشعب المصري في التأسيس للانتقال الديمقراطي، كل هذا، لا يبرر بالمطلق أن تتم مساندة انقلاب عسكري على أول تجربة مدنية عرفتها مصر، بل يمكن اعتبارها أول تجربة سياسية في المنطقة، يتم فيها احترام ارادة الناخبين، من خلال انتخابات نزيهة، شهد لها العالم كله.

فنظرية المستبد المستنير التي لازال البعض من دعاة الديمقراطية يطبلون لها، لقد سقطت مع انهيار نموذج بن علي في تونس، وفشل النموذج السياسي والتنموي، من خلال احتكار السلطة والثروة وقمع الحريات والتأسيس لدولة المصالح البوليسية. كما أبان منطق الاستئصال لقوى الإسلام السياسي، أنه سلاح يجعلهم يتقوون اكثر من خلال العمل السري واللعب على المظلومية، عكس إشراكهم في الحكم، عجل بغضب الملايين من الشعب اتجاههم في كل من مصر وتونس والمغرب، لان هذه القوى لا تملك قدرة كبيرة على حل مشاكل الناس الاقتصادية والتنموية، بل تحمل فقط شعارات من أجل كسب أكبر عدد من الأصوات.

كما أن حركات اليمين الديني في العالم كلها تشتغل بنفس المنطق، وسرعة صعود نجمها في الساحة السياسية، يكون بنفس سرعة سقوطها أو أكثر، لكن كل هذا في تجربة المشاركة السياسية وليس في تجربة الإقصاء والاستئصال عن طريق الاستقواء بالجيش او الدولة العميقة.
الديمقراطية ليست غاية، بل هي فقط وسيلة لتدبير الاختلاف بين جميع الأطراف المكونة للمجتمع، وحركات الإسلام السياسي أصبحت جزء مهم من مكونات المجتمع، وتعبر عن قناعات الآلاف من المواطنين، فلماذا يتم الدفع بهذه القوة المجتمعية إلى ان تصبح عاملا معرقلا للبناء التنموي من خلال إقصائها بدل اشراكها والاستفادة منها ومن طاقاتها في الدفع بالبلد بالخروج من براثن التخلف والجهل والفقر، وذلك عبر القبول بالشرعية الدستورية الديمقراطية، واحترام الارداة الشعبية عندما تتم الاستشارة من خلال الانتخابات.