رسمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان صورة سوداء عن الوضع الحقوقي، وذلك اليوم الثلاثاء بالرباط. وأكدت الجمعية في تقريرها السنوي للسنة الماضية تراجع وضعية حقوق الإنسان واستمرار الانتهاكات، فبخصوص أقدس حق ، وهو الحق في الحياة فإن الغموض لا يزال يكتنف حقيقة وفيات نشطاء حركة 20 فبراير خلال سنة 2011، يضاف إلى ذلك حالتا وفاة رصدهما التقرير خلال السنة الماضية. وأفاد التقرير استمرار عنف السلطات العمومية ضد المتظاهرين والمارة، والتعذيب أثناء التحقيق بمراكز الأمن.
أما ملف الاعتقال السياسي فلا يزال مفتوحا، ذلك أنه على الرغم من إطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين، فإن وضعيتهم لم تسو، كما زج بالعديد من المعتقلين السياسيين في السجون، وضمنهم نشطاء 20 فبراير، والطلبة مناضلو الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ومعتقلو ما يعرف بملف "مكافحة ا لإرهاب" والنشطاء الصحراويون...ولعل أخطر انتهاك يمس هؤلاء المعتقلون، هو متابعتهم بتهم الحق العام قصد إخفاء الطبيعة السياسية للمحاكمات، التي تعتمد على محاضر الضابطة القضائية، دون التحقق من صحة التهم، لاسيما عندما ينكر المعتقلون التهم المنسوبة إليهم. كما لم يعرف ملف الاختطاف أي جديد خلال هذه السنة، بل لقد تم تسجيل ثلاث حالات جديدة، في ظل غياب مساءلة ومتابعة المسؤولين عنه وعن التعذيب