تغريدة طائشة: فصول المعركة الديمقراطية لن تنته بفض الجيش للاعتصام التاريخي والشعب المصري سيبدع أدوات المقاومة المدنية لأنه عرف طريق الحرية

تدخلت صباح اليوم باستعمال القوة قوات الجيش المصري، لفض معتصم تاريخي لمناصري الشرعية الدستورية. هذا الاعتصام الشعبي والذي دام منذ نهاية شهر ماي إلى حدود ليلة 14 غشت، سيدخل التاريخ بكل تأكيد كأكبر صمود شعبي ضد انقلاب عسكري في العالم الثالث.
يلاحظ أنه العنف كان هو الحل المثالي للجيش، منذ بداية حملة التوطئة السياسية والبروباغندا التي قامت بها قوى الثورة المضادة المساندة لقيادة الجيش عبر الصحف والإعلام التلفزي الموجه، منذ ليلة التفويض العسكري المشؤومة. فالجميع كان ينتظر لحظة لجوء الجيش للعنف ضد المعتصمين السلميين في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالعاصمة المصرية القاهرة، نظرا للمصالح المالية وشبكة الأتباع التي أسس لها الجيش طيلة عشرات السنوات من تواجده في سلطة الحكم بمصر.
الجيش المصري في تاريخه الحديث لم يعرف عنه منطق الحوار ولا التفاوض ولا القبول بشيء اسمه ارادة الشعب. وهنا تتجلى خطورة المنطق العسكري في تدبير الأزمات باللجوء إلى منطق الأوامر العسكرية الفوقية، لأنه متشبع بثقافة تحقير المدنيين والعمل الحزبي، وقادته يرون في استعمال القوة حل لكل المشاكل حتى السياسية منها، التي في ظل انقسام الشارع السياسي لا يمكن حلها في جميع الأحوال باستعمال العنف.
و لم يستفيد قادة الجيش المصري من أخطاء سابقيهم من حكام مصر العسكريين، حيث سبق لجمال عبد الناصر ان استعمل القوة ضد معارضيه بل وشنق بعضهم وعذب الالاف منهم في سجون مصر التي شيدها قبل أن يشيد المشاريع التنموية الموعودة للمصريين.
لكن رغم كل عنف نظام عبد الناصر الفاشي والبوليسي، استطاعت المعارضة المصرية الصمود والمقاومة والتوسع في كل بيت وشارع وجامعة مصرية. مما دفع بخليفته العسكري أيضا أنور السادات للمناورة عبر إطلاق بعض السجناء الإسلاميين، لأنه بحكم قربه من أسرار الحكم كان يعلم أن الاعتقالات والاختطافات والعنف ضد المعارضين لن يؤدي بمصر سوى الى الهاوية.غير أن سعة صدر السادات لم تدم طويلا، فمباشرة بعد قبوله بسلام الذل مع الكيان الصهيوني، خرجت المعارضة اليسارية والاسلامية الى الاحتجاج على قرارته. فلجأ السادات بدوره لمواجهة الاحتجاجات السلمية بالعنف الدموي ولغة التعذيب والاعتقلات والاختطافات.
نفس النهج العنيف ضد الاحتجاج السلمي سار عليه خليفته حسنى مبارك، حيث شهد عهده أطول حالة طوارئ عاشتها مصر، رغم أن مصر لم تخض أي حرب ضد أي عدو خارجي في عهده. فالحرب الوحيدة التي خاضها نظام المخلوع حسنى مبارك، كانت ضد المعارضة المصرية الوطنية والاسلامية، مما كلف مصر كثيرا على مستوى التنمية الاقتصادية، وشجع على عنف بعض الجماعات التكفيرية، التي كانت تنتعش على عنف العسكر المصري اتجاه المعارضة المدنية السياسية.
لهذا يمكن الجزم أن الجيش المصري لم يتخل يوما عن السلطة، بل فقط تم تحجيمه بعد ثورة 25 يناير 2011، وعاد للواجهة بعد رفع الثوار لشعار "الجيش والشعب يد واحده"، واستغلت قيادة الجيش هذا الشعار لتتربص بالسلطة السياسية من أجل الحفاظ على استمرارية الحكم العسكري الذي انطلق منذ 1952.
ولم تعش مصر سوى مرحلة حكم مدني جزئي، دام سنة و ثلاثة أيام في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، لكن الجيش عاد من جديد من بوابة أخطاء مرسي، لينقض من جديد على السلطة السياسية، بدعوى الانتصار للإرادة الشعبية وما يسمى بثورة 30 يونيو.
مباشرة بعد انقلاب 3 يوليو، لجأ الجيش المصري للعنف الغير المبرر، من خلال قرارات فوقية بغلق الصحف والقنوات التلفزية، واعتقال رموز المعارضة المطالبة بعودة الرئيس المنتخب. وعرفت المرحلة الانقلابية تجييش وفاشية اعلامية عبر القنوات الخاصة، من أجل تهييء الرأي العام، لأي ممارسات عنيفة اتجاه المحتجين عن الانقلاب العسكري.
فلم يكن تتوقع قيادة الجيش ونخبه الإعلامية والسياسية، ان يطول صمود المعتصمين كل هذا الوقت في ميادين مصر، فحاولوا اللجوء إلى تشويه الاعتصامات بنشر الأكاذيب والاشاعات واللعب على المؤامرة الخارجية، واستعمال بعض رموز ثورة 25 يناير في الاعلام، واستعانوا ايضا بالحقد السياسي للقوى المدينة على تيار الاسلام السياسي، من أجل تهيئة الرأي العام المصري لمجزرة اليوم اتجاه المعتصمين السلميين.
فقيادة الجيش المصري، تعود بالتاريخ الى سنة 1952، مستعملة نفس الأدوات للإنفراد بالسلطة السياسية والاقتصادية، متناسية كل التغيرات التي وقعت في المنطقة، دافعة ببلد يسكنه أكثر من 80 مليون نسمة نحو الهاوية. فالملايين التي اعتصمت لكل هذه المدة وبشكل سلمي وقاومت الحر والجوع والتشهير والتشويه والعنف الدموي للجيش والداخلية، لا يمكن قهرها بفض الاعتصام باستعمال الغازات.
ففصول معركة الانتصار للديمقراطية، رغم كل العنف الدموي اتجاه المحتجين السلميين، ستسمر في مصر، ولن يكون حل أخر للأزمة المصرية سوى عودة شرعية الصندوق الانتخابي وبناء دولة المؤسسات ودستور توافقي.
فالشعب المصري عرف طريقة نحو الحرية، ولن تقهره أية قوة مهما كانت جبارة لتثنيه عن أهدافه من أجل الحرية والعيش الكريم والعدالة الاجتماعية. فالنموذج اليعقوبي للدولة العسكرية، هو سبب كل مصائب مصر، والحل لن يكون من داخل الجيش بل سيتبلور من داخل الشارع، لأن هؤلاء المعتصمين لن تتم إبادتهم بشكل جماعي، فقط سيتم تفريقهم مما سيدفعهم لإبداع أشكال جديدة للنضال حتى تحقيق الديمقراطية رغم أنف قيادة الجيش وقوى الثورة المضادة، فقط هي مسألة وقت لا غير، فكل ثورات الشعوب عرفت مدا وجزرا وتربصا من قوى مناهضة الثورة، لكن الانتصار في الأخير، كان دائما حليف الشعوب المنتصرة للديموقراطية.