مهندس طوبوغرافي يكشف تلاعبات مالية بالمجلس الجهوي للوسط

كشف مهندس طوبوغرافي، عضو بالمجلس الجهوي للوسط بالهيأة الوطنية للمهندسين المساحين الطوبوغرافيين، في رسالة موجهة إلى وزير العدل والحريات ووزير الفلاحة الصيد البحري، عن مجموعة من الخروقات والتلاعبات المالية التي تشهدها الهيأة.
وقال مولاي هشام بورزة، في الرسالة ذاتها التي تتوفر كود على نسخة منها، إن المهنة ابتليت بأشخاص لا يلامسون إلا ما يخدم مصالحهم وأهدافهم الشخصية ومولوا صناديق الهيأة من جيوب المهندسين و على حساب كدهم وعرق جبينهم"
وعدد مولاي هشام بورزة مجموعة من الخروقات من قبيل تنظيم أسفار إلى الخارج وتنظيم مهرجانات ومؤتمرات إلى غير ذلك من التظاهرات التي لا طائل من تنظيمها إلا تحقيق مكاسب شخصية.
وتحدث المهندس نفسه عن عدم تفعيل مقتضيات القانون 93-30 التي تنص على ضرورة وإلزامية الهيأة بصرف جزء من الاشتراكات على خلق صناديق التقاعد والتعاون والمساعدة لفائدة المهندسين بالقطاع الخاص.
وأكد بورزة أن المهندسين تفاجئوا بعد مرور عشرين سنة بأن الهيأة لم تكن تصرف وتؤدي عنه الأقساط والاشتراكات المتعلقة بصناديق التقاعد، الشيء الذي فوت عن الكثير منهم إمكانية التمتع بالحق في التقاعد الذي يعتبر حقا يكفله الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية.
وطالب المهندس بورزة من وزير العدل والحريات ووزير الفلاحة والصيد البحري، بإيفاد لجنة تفتيش وافتحاص للوقوف على مكامن الخلل وعلى الطريقة العشوائية والارتجالية التي يتسم بها تسيير الهيأة والوقوف على حجم الأضرار التي يتعرض لها المهندسون والتي تمس بمصالحهم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حق كلمن تبث تورطه.