تغريدة طائشة: حزب رئيس الحكومة يشتكي من تزوير جهات حكومية للعملية الانتخابية بمولاي يعقوب في تكريس واضح للاستثناء المغربي السوريالي

شهدت الانتخابات الجزئية في دائرة مولاي يعقوب القروية، استعمالا فاضحا لكل الأدوات المخلة بنزاهة العملية الانتخابية من عنف وتوزيع للمال واستمرار للحملة الانتخابية ساعة الاقتراع، وكل هذا طبعا تم في حياد سلبي للسلطات المحلية.

المثير للانتباه هذه المرة أن الاتهامات بالتزوير صدرت عن حزب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الذي أشرفت وزراة الداخلية في حكومته على الانتخابات في مولاي يعقوب، مما يجعل من المتبع للشأن السياسي المغربي يقف على سوريالية سياسية لا يمكن ان يعيشها سوى في مملكة الاستثناء المغربي !

عندما فاز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الجزئية السابقة، أعتبر قياديو الحزب فوزهم هذا تزكية لعملهم الحكومي وتأكيدا لشعبية حكومتهم، لكن عندما انهزموا في انتخابات أشرفت عليها حكومتهم، اعتبروا العملية الانتخابية مزورة، وطعنوا في العملية الانتخابية حتى قبل ان تخرج النتائج النهائية للعلن.

في حقيقة الأمر، ما وقع في دائرة مولاي يعقوب من بلطجة وتزوير ليس بالحالة الاستثنائية، لان الانتخابات التي أوصلت حزب المصباح لرئاسة الحكومة، شهدت أيضا عملية تزوير واسعة النطاق وتوزيع للمال بشكل رهيب في العالم القروي، مما يدفعنا للتساءل: لماذا قبل البجيدي بنتائج انتخابات 25 نوفمبر، رغم أن جزء من قيادييه اعترفوا في تصريحاتهم أن الانتخابات شهدت تزويرا كبيرا؟.

على ما يبدو فإن حزب العدالة والتنمية يتعاطى مع الانتخابات بشكل انتهازي مثير للسخرية، عندما يفوز الحزب بالمقعد المتباري عليه يلجأ قادة الحزب إلى الصمت عن التزوير الذي شاب العملية الانتخابية، لكن عندما يهزمون أمام لوبيات المال والفساد يخرجون في تصريحات نارية منددين بعملية التزوير، متبعين قاعدة سيئة :" التزوير عندما لا يضر مصالح الحزب نصمت عليه، وعندما يمس الحزب ندينه".

العجيب في هذه المهزلة السياسية، أن وزارة الداخلية وهي الجهة المشرفة على العملية الانتخابية هي تحث سلطة رئاسة الحكومة وفق منطوق الدستور، كما أن النيابة العامة التي تحرك المتابعات القضائية في الجرائم الانتخابية هي تحث سلطة قيادي من حزب البجيدي، وهنا تتجلى المسؤولية الواضحة لحزب البجيدي في عملية التسامح مع التزوير الانتخابي والتطبيع معه.

اللعب على الحبلين أصبحت سياسية فاشلة من طرف البجيدي، والرأي العام لم يعد يتقبل هذا المنطق الازدواجي في التعامل مع السياسات العمومية، وعلى قادة البجيدي ان يعلنوا للرأي العام حقيقية ما يدور في كواليس السلطة، فلا أحد أصبح يصدق خرافاتهم وتبريراتهم الواهية حول وجود عفاريت وتماسيح !.

من حق الرأي العام أن يعرف: هل بنكيران هو من يرأس الحكومة أم انه مجرد موظف شبح؟ وهل الرميد وزيرا للعدل ام مجرد كركوز لجهات خفية؟، إذا كان هؤلاء لا يمارسون اي سلطة على أبسط موظف في وزارة الداخلية: لماذا هم باقون في الحكومة ويتقاضون أجورا دسمة من دافعي الضرائب، فهذه قمة العبث السياسي وقمة الفساد وتكريس واضح للاستبداد.

الخلاصة التي يمكن استنتاجها من هذه المهزلة الانتخابية بمولاي يعقوب، هو أن الحكومة الحالية فاشلة وغير قادرة على الإشراف على انتخابات نزيهة حتى في دائرة واحدة، وبالتالي كيف ستنجح هذه الحكومة في الإشراف على الانتخابات الجماعية في كل تراب المملكة وفي ألاف المقاطعات؟ !!

هناك شيء ما يتم ترتيبه في كواليس القرار بالمملكة وعملية التخطيط له تتم على قدم ساق ومسؤولية حزب العدالة والتنمية واضحة في هذا الاتجاه، من خلال مساهمة حزب بنكيران في الدفاع الفاضح عن انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة والتطبيع مع لوبيات الفساد وضرب القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والفئات المسحوقة وكذلك في عملية التزوير الممنهج للانتخابات وعدم إصلاح صندوق المقاصة وصناديق التقاعد، مما يجعل من وصول حكومة بنكيران إلى مرحلة الشلل التام نتيجة طبيعية لتكتيك الحزب السياسي الفاشل، الذي يعتمد على منطق الكرسي هو الهدف والإصلاح بيد الله وليس بيد بنكيران.