صراع الإسلاميين والاتحاديين ينتقل إلى التعاضدية العامة للموظفين. نقابة محمد يتيم تنسحب من المكتب المسير الذي يرأسه عبد المومني

صادق المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذي يقوده القيادي في العدالة والتنمية محمد يتيم، على قرار الانسحاب من المكتب المسير للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي يرأسها عبدالمولى عبدالمومني خلفا لمحمد الفراع، بالإضافة إلى "عدم تحمل أية مسؤولية فيه"، باعتباره "فاقدا للشرعية القانونية وعدم احترامه للمقتضيات القانونية ذات الصلة خلال عملية تجديده".

النقابة المحسوبة على حزب رئيس الحكومة، دعت أيضا في بلاغ لها، مكتبها الوطني، أمس الأحد، إلى "مواصلة مناضلي الاتحاد من منخرطي التعاضدية وأعضاء مجلسها الاداري، معركتهم النضالية من اجل تصحيح الأوضاع داخلها ومواصلة الدفاع عن حقوق ومطالب المنخرطين وذوي الحقوق".

وقد عزت نقابة البيجيدي، قرار الانسحاب على الخصوص ، بما آلت إليه "وضعية التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، وتحديدا خرقها السافر للقوانين المنظمة للتعاضد ومنها تعديل القانون الاساسي للتعاضدية خلال المجلس الإداري المنعقد بمراكش يوم 25 يونيو 2011، ضدا على ما جاء في الفصل 53 من القانون الأساسي للتعاضدية". إضافة إلى "الزيادة في الاشتراكات للمنخرطين بالتعاضدية والطابع، ثم استمرار مظاهر سوء التسيير والتدبير". ومنها تلك التي "وقف على بعض جوانبها تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية، وتواصل مظاهر التبذير في اموال المنخرطين". مما جعل ميزانية التسيير، حسب الاسلاميين "تتضخم بشكل مخالف لكل معايير الحكامة الجيدة في المجال التعاضدي"، مورنين أيضاً، اتهامات عن "اللجوء الى توظيفات مشبوهة وزبونية".

وفي السياق ذاته، حذر محمد يتيم، حكومة بنكيران، من أية "تزكية للوضع غير القانوني التعاضدية العامة سواء بطريقة مباشرة، او غير مباشرة".

ودعا المتحدث، إلى لإسراع، "بتطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد والإسراع باخراج مدونة التعاضد بالشكل الذي يضمن حقوق المنخرطين ويقطع الطريق على استمرار وتواصل الخلل في أوضاع التعاضديات التي تحولت عند البعض الى أشكال جديدة من الريع"، مع التصدي بالحزم اللازم للوبيات التعاضد التي تسعى الى إفشال مسار إصلاح النظام التعاضدي.