هيومان رايتس ووتش : البوليس بلجيكا تكرفص على المغاربة حقاش مسلمين بعد هجمات باريس وبروكسل وها الأرقام

قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن بلجيكا سنّت مجموعة كبيرة من القوانين المثيرة للجدل لمكافحة الإرهاب، ونفذت شرطتها عمليات قاسية على امتداد العام الماضي. المتورطون في الهجمات المروّعة التي شهدتها باريس في 13 نوفمبر 2015 وبروكسل في 22 مارس 2016، الأكثر دموية في تاريخ البلدين منذ عقود، على صلة ببلجيكا.
تقرير "تدابير تثير القلق: مكافحة الإرهاب في بلجيكا بعد هجمات باريس وبروكسل"، الصادر في 56 صفحة، يتناول الإجراءات التي تتسبب في حبس المحتجزين بتهم الإرهاب انفراديا لمدة مطوّلة، وتسمح للحكومة بتعليق جوازات السفر ومراجعة سجلات الهاتف والبريد الالكتروني الخاصة بالمشتبه بهم بالإرهاب دون موافقة قضائية. بعض القوانين الأخرى تسمح بسحب الجنسية البلجيكية وتُجرّم تعليقات لا ترقى إلى التحريض المباشر على الإرهاب. يستعرض التقرير أيضا تصرّفات مسيئة ترتكبها الشرطة أثناء تنفيذ مداهمات واعتقالات في إطار مكافحة الإرهاب.
زارت هيومن رايتس ووتش بلجيكا 3 مرات وقابلت 23 شخصا زعموا أنهم تعرضوا لاعتداءات جسدية أو لفظية، و10 أقارب أو محامين لأشخاص زعموا أنهم تعرضوا لاعتداءات من قبل الشرطة أو دوريات الجنود أو سلطات السجون. تحدثت هيومن رايتس ووتش أيضا مع أكثر من 30 ناشطا حقوقيا – من بلجيكا وخارجها – ومسؤولين حكوميين ومشرّعين وخبراء أمنيين يعملون في بلجيكا، وأعوان شرطة وصحفيين. إضافة إلى ذلك، راجعت هيومن رايتس ووتش 30 قانونا جديدا أو مشروع قانون، ولوائح تنفيذية، فضلا عن عشرات الفيديوهات الإعلامية والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.
في 26 حادثة تتعلق بسلوك الشرطة حققت فيها هيومن رايتس ووتش، زعم مشتبه بهم أو محاموهم أن الشرطة استخدمت عبارات مثل "عربي قذر" أو "إرهابي قذر"، وأوقفتهم وفتشتهم بشكل عنيف، واستخدمت في 10 حالات القوة المفرطة، مثل ضربهم ودفعهم بعنف نحو السيارات. جميع المشتبهين – باستثناء واحد – من المسلمين، وجميعهم – باستثناء اثنين – ينحدرون من شمال أفريقيا. واجه شخص واحد تهما بالإرهاب، في قضية شابها خطأ في تحديد الهوية.
قال المشتبه بهم ل هيومن رايتس ووتش إن اعتداءات الشرطة اللفظية والجسدية أصابتهم بالصدمة، وكذا فعلت بأطفالهم، وأضرّت بسمعتهم. قال بعضهم إنهم فقدوا وظائفهم نتيجة لذلك. كما تحدث المشتبه بهم الذين تعرضت ممتلكاتهم لأضرار بسبب المداهمات عن التأخيرات والصعوبات التي واجهوها للحصول على تعويضات. قالوا جميعا إنهم فقدوا الثقة في الشرطة بسبب المعاملة التي لقوها.
تفرض احدى إجراءات مكافحة الإرهاب التي اتخذتها بلجيكا في 2015 على سلطات السجون وضع جميع المحتجزين المتهمين أو المدانين في قضايا الإرهاب في الحبس الانفرادي لمدة تصل 23 ساعة في اليوم. أمضى بعض السجناء 10 أشهر على الأقل في الحبس الانفرادي. وثقت هيومن رايتس ووتش حالتين استمرت فيهما سلطات السجون في تطبيق جميع إجراءات الحبس القاسية لمدة أشهر بعد أن حاول سجين الانتحار، وفي حالة أخرى، بعد أن قال سجين لطبيب نفسي في السجن إنه كان "يتحدث إلى الجدران".