خرق القانون من طرف الدولة وغير الدولة لن يزيد فتيل حراك الريف إلا إشتعالا

—
هادشي ديال الحسيمة بدا بخرق لمقتضيات قانون 08-14، متعلق ببيع السمك بالجملة صدر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.43 بتاريخ 2 يونيو 2011، ولا سيما المادة الثانية منه، وحتى مسطرة الحجز لي كان خاصها تطبق من طرف الطبيب البيطري والسلطة، طبعا إندلعت الإحتجاجات، والمسيرات كانت سلمية وعبارة عن وقفات لا تمس بالنظام العام، ورغم ذلك كان تدخل أمني عنيف في خرق لمنشور وزير العدل والحريات الذي وجهه الى وكلاء الملك، بشأن تطبيق ما جاء في مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 15 نونبر 1958( بشأن التجمعات العمومية كما تم تغييره وتتميمه).
من بعد هادشي كامل، وما عشناه خلال الأيام الماضية، تم إعتقال بعض قادة الحراك (لي ولاو إنفصاليين حسب الدولة) ونشرت صورهم الشخصية في خرق سافر للحريات العامة، ولينا أمام معادلة تقول أركانها، أن من يطالب برفع التهميش ولا إنفصالي، هاد الإعتقال جاء بتهمة عرقلة العبادات، صحيح أن هذه تهمة يعاقب عليها القانون الحنائي، ولكن هل إقحام موقف سياسي في خطبة جمعة ليس خرق ظهير ملكي صادر بالجريدة الرسمية، يمنع الأئمة من مزاولة أي نشاط سياسي أو نقابي أو إتخاذ موقف سياسي.
علاش تم خرق القانون في جميع مراحل الحراك ؟ واليوم الدولة تسوق لمفاهيم الإنفصال والفتنة، في حين عليها الإسراع في إنجاز المشاريع التنموية بالحسيمة وغير الحسيمة، محاربة اللوبيات المستفيدة من الصفقات العمومية، والفساد الذي يغلغل في الجماعات الترابية بمختلف مؤسساتها، الريف يعاني التهميش، وأقاليم أخرى تعانيه أيضا، والحل ليس المقاربة الأمنية الصرفة، وتعبئة المجمتع المدني والفنانين والفيزازي وعصيد ضد الحراك…الحل هو النزول الى الشارع وحل جميع مطالب الساكنة بالريف والشمال والشرق والغرب والجنوب، عندنا 75 عمالة وإقليم، الجهوية الموسعة راه من بين الأدوار ديالها هو التنمية الجهوية بعيدا عن المركز…المغرب في حاجة الى ثورة مشاريع ثورة فك العزلة ورفع الحگرة الممارسة من طرف السلطة على الناس، حشومة باقي الناس تخاف من الجادارمية وماتقدرش تصايب لاكارط حيث عندها الكيف…
ما يقع في الحسيمة اليوم، راه إشارة على فشل ذريع للدولة في سياساتها العمومية، كان عليها أن تقوم بتقييم لدساتيرها قبل إصدار دستور 2011 كان عليها أن تقوم بتقييم لسياساتها ومبادرتها الوطنية للتنمية البشرية قبل مواصلة المشاريع…مشكل الدولة اليوم هو عدم الإنصات للشارع، والحل بالنسبة لها يكون المقاربة الأمنية وزيارات خفيفة لمسؤولين، وهذا توجه خاطئ.
في ظل نوم عميق للنخبة السياسية ولمؤسسة تمثل الأمة، كل التضامن مع الريف وحراكه، مع الزفزافي المعتقل (بعض النظر عن توجهه الديني الغير متفق معه) وإخوانه، مع جميع القرى والمداشر والمدن والحواضر التي تعاني الإقصاء والحگرة والتهميش والبطالة وباك صاحبي والتعليم الغير جيد والصحة الكارثية…أؤمن بالإصلاح من داخل المؤسسات، لكن للمؤسسات دور أخلاقي وسياسي قبل أن يكون دستوري، للأسف أراه غائبا اليوم كما الأمس، وأتمنى أن يكون حاضرا، بالغد…
سواء الملك أو الحكومة أو البرلمان، راه مسؤولين أمام الشعب، يعني الدور ديالهم في إطفاء شرارات الإحتجاجات من خلال الإستجابة لمطالب الريف العادلة والمعقودة، ضروري منو، وخاصو يكون، ومن هادشي كامل، راه غير إحترام القانون، ومحاربة اللوبيات والعصابات، المتحكمة في القرارات بالريف وغير الريف، راه كافي كأرضية لبناء مشاريع تنموية ومرافق عمومية، هادشي لي خاصو يكون ماشي الاعتقالات والمنع الخ
علاقة بما سبق : القانون أسمى تعبير للأمة، وخرقه من طرف الدولة وغير الدولة لن يزيد إلا فتيل الحراك بالريف وخارج الريف إشتعالا…